وفاة المغربي عبد الرحيم فقير في بولونيا.. تحقيقات منتظرة وأسئلة حقوقية تبحث عن إجابات

رشيد بوريشة –

أثارت وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، بمدينة بولونيا الإيطالية، موجة واسعة من التفاعل والاستياء، بعدما وثقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاته أثناء تدخل أمني في حي “بيلاسترو”. وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، وسط مطالب متزايدة بكشف جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وتُظهر المشاهد المتداولة الضحية وهو مطروح أرضاً ومثبت الحركة من طرف عناصر أمن، بينما كان يردد عبارات استغاثة ويبدو في وضع صحي متدهور، في وقت أثار فيه حضور طاقم الإسعاف في مكان الحادث تساؤلات حول طبيعة التدخل الذي تم تقديمه خلال تلك اللحظات الحاسمة.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة النقاش حول حدود استخدام القوة أثناء عمليات التوقيف، ومدى احترام مبدأي الضرورة والتناسب اللذين تنص عليهما القوانين والمعايير الدولية المنظمة لعمل أجهزة إنفاذ القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخص أصبح تحت السيطرة ولا يشكل خطراً وشيكاً.

كما أثار ظهور شخص مدني وهو يشارك، بحسب ما يبدو في التسجيلات المتداولة، في عملية تثبيت الضحية، العديد من علامات الاستفهام بشأن صفته القانونية والأساس الذي سمح له بالتدخل في إجراء أمني رسمي، وهي نقطة ينتظر أن تشملها التحقيقات الجارية.

وفي المقابل، يطرح متابعون للقضية تساؤلات أخرى بشأن كيفية تعامل الطاقم الطبي مع الحالة، ومدى الالتزام بالإجراءات الطبية الواجبة عند ظهور مؤشرات تدل على تدهور الوضع الصحي لشخص يوجد تحت الاحتجاز، وهي معطيات تبقى رهينة بما ستكشفه التحقيقات والخبرات القضائية.

ورغم تداول تفسيرات أولية تربط الواقعة بحالة اضطراب أو مقاومة، فإن ذلك لا يحسم المسؤوليات القانونية، إذ إن احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية يظل من المبادئ الأساسية التي تكفلها الدساتير والاتفاقيات الدولية، كما أن أي استخدام للقوة يخضع لرقابة القضاء ولتقييم مدى قانونيته وتناسبه مع ظروف التدخل.

وتتجه الأنظار اليوم إلى القضاء الإيطالي، المعروف باستقلاليته، في انتظار أن تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة، من خلال فحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة وكاميرات الجسم، والتقارير الطبية والشرعية، لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء أو تجاوزات تستوجب المساءلة القانونية.

وفي هذا السياق، تتواصل الدعوات إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل وسريع يضمن إنصاف الضحية وعائلته، ويبدد كل الشكوك التي أحاطت بالواقعة، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة لا يخدم أسرة الفقيد وحدها، بل يعزز أيضاً ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.

كما يناشد متابعو القضية المنظمات الحقوقية الإيطالية والدولية مواكبة مجريات التحقيق، وضمان احترام المعايير القانونية وحقوق الإنسان، إلى جانب دعوات موجهة إلى السفارة المغربية في روما والقنصلية العامة ببولونيا لمواصلة متابعة الملف، وتقديم الدعم القانوني والمؤسساتي اللازم لأسرة الفقيد.

وتبقى الحقيقة الكاملة رهينة بنتائج التحقيقات القضائية، غير أن وفاة عبد الرحيم فقير تحولت بالفعل إلى قضية إنسانية وقانونية تثير نقاشاً واسعاً حول حماية الحق في الحياة، وحدود استخدام القوة، وضمان خضوع الجميع للمساءلة في إطار القانون، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو استنتاجات متسرعة.