واقعة الأخصاص تضع أداء قائد السرية تحت المجهر.. من يحمي المواطن عندما يقع الخطر أمام أعين الأمن؟
واقعة الأخصاص تضع أداء قائد السرية تحت المجهر.. من يحمي المواطن عندما يقع الخطر أمام أعين الأمن؟
متابعة ـ الحسين منصوري
الأخصاص – سيدي إفني
لم تعد واقعة يوم الاقتراع مجرد خلاف عابر، بعدما تقدمتُ بشكاية بشأن ما أصفه بـمحاولات دهس بالسيارة تعرضتُ لها أثناء قيامي بعملي الإعلامي، قبل أن تستدعي مصالح الدرك الملكي بالأخصاص رئيس جماعة لخصاص للاستماع إليه في إطار البحث الجاري.
لكن التطورات تفتح أيضاً سؤالاً آخر لا يقل أهمية: ماذا كان موقف قائد سرية الدرك الملكي بالأخصاص لحظة وقوع الواقعة، وما الذي قام به لحماية المواطن والتحقق مما حدث؟
السؤال هنا ليس اتهاماً، وإنما مساءلة مشروعة عن الأداء الأمني في واقعة يقول المشتكي إنها حدثت أمام أنظار المسؤول الأمني.
فإذا كان رجل الأمن حاضراً، والواقعة بهذه الخطورة كما يصفها المشتكي، فإن الرأي العام من حقه أن يعرف: هل تم التدخل فوراً؟ هل تم توثيق الواقعة؟ هل جرى الاستماع إلى الشهود؟ وهل تم جمع التسجيلات والمعطيات التي يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة؟
القانون واضح في أن الشرطة القضائية مكلفة بالتثبت من الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، تحت إشراف النيابة العامة.
ومن هنا، فإن السؤال الأكثر إحراجاً ليس فقط: ماذا فعل رئيس الجماعة؟
بل أيضاً:
ماذا فعل المسؤول الأمني عندما كان المواطن، بحسب شكايته، في موقف خطر أمامه؟
لا أحد يطالب بإدانة أحد قبل انتهاء البحث، ولا يجوز تحويل الشكاية إلى حكم قضائي. لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحول المسؤولية الأمنية إلى مجرد حضور في المكان دون أن يعرف المواطن ما الذي تم القيام به لحمايته والتحقق من الواقعة.
الآن الملف بين أيدي الجهات المختصة، والحقيقة يجب أن تظهر كاملة، بعيداً عن النفوذ والانتخابات والأسماء.
فإذا كانت هناك مسؤولية، فالقانون كفيل بتحديدها، وإذا لم تكن هناك مسؤولية، فنتائج البحث كفيلة بإظهار ذلك أيضاً.
السؤال باقٍ: عندما يكون المواطن في خطر أمام أعين المسؤول… من يتدخل لحمايته؟
