الوزير قيوح و نظيره الفرنسي يبحثان تطوير الشراكة في قطاعات النقل الحيوية

عبدالله خباز –

شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس 16 يوليوز 2026، مباحثات مغربية فرنسية رفيعة المستوى في قطاع النقل و اللوجيستيك، و ذلك على هامش أشغال الإجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية، المنعقد يومي 15 و16 يوليوز الجاري.

و في هذا الإطار، إستقبل وزير النقل و اللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بمقر الوزارة، نظيره الفرنسي فيليب تابارو، حيث شكل اللقاء محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، و ترجمة الإرادة المشتركة للرباط و باريس في الإرتقاء بالشراكة الإستراتيجية، إنسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، و فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.

و تناول الجانبان خلال هذا الإجتماع عددا من الملفات ذات الأولوية في مجال النقل، و في مقدمتها النقل الطرقي الدولي، إذ ناقشا سبل مراجعة الحصة المخصصة لرخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية و عمليات العبور، من خلال الرفع منها بما يستجيب لتزايد حجم المبادلات التجارية بين المغرب و فرنسا. كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل تنقل السائقين المهنيين المغاربة العاملين في مجال النقل الطرقي الدولي، بما يساهم في تحسين انسيابية حركة النقل و الخدمات اللوجيستيكية.

و امتدت المباحثات إلى قطاع الملاحة التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون عبر تبادل الخبرات و تعزيز برامج التكوين و تقوية القدرات، فضلا عن مواكبة مشاريع تحديث القطاع البحري بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.

و في مجال السكك الحديدية، ناقش الطرفان آفاق تطوير التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية و الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، مع التركيز على مجالات الهندسة السككية و الإبتكار و التكوين و تبادل الخبرات، بما يدعم تطوير هذا القطاع الحيوي و يواكب المشاريع المستقبلية.

كما أولى الجانبان اهتماما خاصا بقطاع المطارات، حيث تم التأكيد على أهمية تجديد بروتوكول إتفاق التعاون الشامل الموقع في دجنبر سنة 2015 بين المكتب الوطني للمطارات و شركة مطارات باريس، بما يساهم في مواكبة أوراش تحديث البنيات التحتية المطارية، و تعزيز تبادل التجارب و الخبرات و أفضل الممارسات بين المؤسستين.

و اختتم اللقاء بتجديد التأكيد على التزام المغرب و فرنسا بمواصلة توطيد التعاون في مختلف مجالات النقل و اللوجيستيك، عبر إطلاق مشاريع مشتركة، و تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة، و تكثيف تبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين و يعزز متانة الشراكة الإستراتيجية المغربية الفرنسية.