ملف الأوراق الانتخابية بطنجة يدخل منعطفاً جديداً.. مذكرة بحث في حق منير ليموري

محمد خطيب-

دخلت التحقيقات الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وتحديداً ما بات يعرف إعلامياً بملف “مدرسة القدس” بحي كاساباراطا، منعطفاً جديداً، بعدما أفادت مصادر إعلامية متطابقة بتحرير مذكرة بحث في حق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً داخل أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ورد اسم ليموري ضمن مسار التحقيقات، في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية عن وجوده خارج التراب الوطني، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى الحديث عن إصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حقه.

غير أن هذه المعطيات لا تعني، في حد ذاتها، ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق المعني بالأمر، إذ تظل الوقائع موضوع بحث قضائي، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء بعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وفي المقابل، نقلت مصادر إعلامية عن مقربين من عمدة طنجة أن وجوده خارج المغرب مرتبط بسفر كان مبرمجاً مسبقاً، نافين أن تكون مغادرته للتراب الوطني مرتبطة بالقضية أو بهدف تفادي التحقيقات.

وتحظى قضية “أوراق مدرسة القدس” بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والحزبية بمدينة طنجة، بالنظر إلى ارتباطها بالعملية الانتخابية الأخيرة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد كيفية وصول الأوراق الانتخابية إلى مركز التصويت، والمسؤوليات المحتملة للأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية المقبلة مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية، خصوصاً مع استمرار الاستماع إلى عدد من الأشخاص وتقديم بعض المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.