تطور جديد في ملف طنجة.. حزب الأصالة والمعاصرة يجمد عضوية منير الليموري

عبد المجيد العزيزي –

شهد ملف الانتخابات بطنجة تطوراً جديداً، بعد قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بطنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب.

ويأتي القرار على خلفية الأفعال المنسوبة إلى الليموري والمرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار مسطرة تأديبية داخل الحزب.

ويأتي هذا التطور التنظيمي في سياق قضائي متواصل، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس فاتح أكتوبر، متابعة منير الليموري في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي بطنجة، على خلفية الأبحاث المرتبطة بملف أوراق التصويت التي كانت موضوع التحقيق عقب الانتخابات التشريعية.

وفي هذا السياق، تظل المسؤولية التأديبية داخل الحزب منفصلة عن المسؤولية الجنائية أمام القضاء، كما أن القرار الحزبي لا يشكل حكماً قضائياً بشأن الوقائع موضوع البحث والمتابعة.

ويؤكد المساران، الحزبي والقضائي، أن الملف دخل مرحلة جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق التفصيلي وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الوقائع والمسؤوليات.

وتبقى الكلمة الفصل في الجانب القضائي للقضاء المختص، مع استمرار استفادة المعني بالأمر من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

ويعيد هذا التطور ملف الانتخابات بطنجة إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصاً أن القضية ترتبط بوقائع شهدتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر، في وقت تواصل فيه المؤسسات المختصة إجراءاتها كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وبين القرار التأديبي للحزب والمسار القضائي الجاري، يظل مبدأ استقلال القضاء واحترام قرينة البراءة أساسياً في تناول هذا الملف إعلامياً، إلى حين اكتمال مختلف مراحل التحقيق وصدور المقررات القضائية النهائية.