بعد إثارة ملف تأخر إنجاز الطريق الإقليمية R3631… جدل جديد حول أسباب توقف الأشغال

بعد إثارة ملف تأخر إنجاز الطريق الإقليمية R3631… جدل جديد حول أسباب توقف الأشغال

يونس علالي 

أثار ملف توقف أشغال الطريق الإقليمية رقم R3631 موجة جديدة من الجدل، بعدما كانت جريدة المغربية أنفو قد نشرت سابقًا مقالًا تساءلت فيه عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر المشروع، خاصة أن مدة الإنجاز المعلن عنها في لوحة الورش قد انقضت دون استكمال الأشغال أو تقديم توضيحات رسمية للرأي العام.

وفي تطور جديد، حل مسؤولو الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، مرفوقين بمفوض قضائي، في محاولة لإثبات أن سبب توقف الأشغال يعود إلى أحد المواطنين، بدعوى أنه منعهم من مواصلة العمل بسبب اقتطاع جزء مهم من أرضه الواقعة بمحاذاة الطريق.

غير أن المواطن المعني نفى، في تصريح لجريدة المغربية أنفو، هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يمنع الشركة من مواصلة الأشغال في أي مرحلة، وأن ما يتم الترويج له لا يعكس حقيقة الوضع. وأضاف أن الأسباب الحقيقية، حسب تقديره، ترتبط بضعف الإمكانيات اللوجستية للشركة، خاصة النقص في الآليات والمعدات الضرورية، فضلاً عن احتمال وجود صعوبات مالية أثرت على وتيرة إنجاز المشروع.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول كيفية تدبير هذا الورش، ومدى احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بآجال التنفيذ، خاصة أن المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لساكنة المنطقة ومستعملي هذا المحور الطرقي الذين ينتظرون انتهاء الأشغال منذ مدة.

كما يطرح هذا الملف إشكالية تحميل المسؤولية لطرف معين دون تقديم معطيات تقنية أو إدارية واضحة للرأي العام، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المشرفة على المشروع، يحدد بدقة أسباب التعثر، ونسبة تقدم الأشغال، والإجراءات المتخذة لضمان استئنافها وإنهائها في أقرب الآجال.

ويبقى المواطنون في انتظار كشف الحقيقة كاملة، بعيدًا عن تبادل الاتهامات، لأن الأهم هو استكمال هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره، وضمان عدم تحول تأخر الأشغال إلى واقع دائم ينعكس سلبًا على حركة السير والتنمية المحلية.