السويد تعتمد قانوناً يمنع زواج أبناء العمومة وأقارب آخرين ابتداءً من يوليوز 2026 عبد المجيد العزيزي

عبد المجيد العزيزي –

صوّت البرلمان السويدي لصالح مشروع قانون جديد يقضي بحظر زواج أبناء العمومة وعدد من حالات الزواج بين الأقارب، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليوز 2026، في خطوة تشريعية وُصفت بالمهمة في مجال تنظيم العلاقات الأسرية.

وبحسب المعطيات التشريعية الصادرة عن البرلمان السويدي، فإن القانون الجديد ينص على منع زواج أبناء العمومة بشكل شامل، إضافة إلى حظر بعض أشكال الزواج بين أقارب مباشرين، من بينهم حالات ترتبط بأحفاد الإخوة أو الأخوات، مع توسيع دائرة القيود القانونية على بعض الروابط الأسرية التي كانت تخضع في السابق لاستثناءات أو تراخيص خاصة.

كما يقضي التشريع بإلغاء عدد من الاستثناءات التي كانت تسمح في حالات محددة بزواج بعض الأقارب، بما في ذلك بعض الحالات المرتبطة بالإخوة غير الأشقاء أو الروابط الناتجة عن التبني، مع تشديد القواعد المنظمة للاعتراف بالزيجات المبرمة خارج السويد بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وفق ما تنص عليه الصيغة العامة للتعديل.

وتؤكد الحكومة السويدية أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حرية الأفراد في اختيار شركاء حياتهم، والحد من حالات الزواج القسري وما يُعرف بالعنف المرتبط بالشرف، إضافة إلى تقليص الضغوط العائلية والاجتماعية التي قد تؤثر على قرارات الزواج داخل بعض السياقات الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار في إطار نقاشات أوسع تشهدها عدة دول أوروبية حول تنظيم زواج الأقارب، خاصة في ما يرتبط بالجوانب الاجتماعية والصحية والقانونية، وسط تباين في المقاربات بين التشديد والتدرج في تطبيق القيود.

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في يوليوز 2026، ليشكل تحولاً مهماً في التشريع الأسري بالسويد، مع استمرار النقاش حول انعكاساته الاجتماعية والقانونية داخل المجتمع السويدي.