إصابة مواطن في اعتداء بالسلاح الأبيض بزاكورة.. والأمن يوقف المشتبه فيه ويباشر التحقيق
إصابة مواطن في اعتداء بالسلاح الأبيض بزاكورة.. والأمن يوقف المشتبه فيه ويباشر التحقيق
محمد راشدي-
استنفرت واقعة اعتداء بالسلاح الأبيض، شهدها حي تنسيطة اخشاع بمدينة زاكورة، أمس الثلاثاء، مختلف المصالح الأمنية، بعدما تعرض أحد المواطنين لهجوم أسفر عن إصابته بجروح، في حادث خلف حالة من الاستياء وسط الساكنة، وأعاد النقاش حول واقع خدمات الصحة النفسية بالإقليم.
ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد أصيب الضحية بجروح على مستوى اليدين أثناء محاولته التصدي للاعتداء، قبل أن تتدخل عناصر الأمن بسرعة وتتمكن من توقيف المشتبه فيه، الذي جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، وجمع المعطيات التي من شأنها المساعدة على كشف حقيقة ما جرى.
وفي السياق ذاته، أثارت القضية نقاشاً بشأن الوضع الصحي للمشتبه فيه، إذ تتداول بعض المعطيات فرضية معاناته من اضطرابات نفسية أو عقلية، بينما تشير روايات أخرى إلى احتمال تعمده إظهار تلك الحالة. غير أن الحسم في هذه المسألة يبقى من اختصاص السلطات القضائية، التي قد تأمر بإجراء خبرة طبية نفسية وعقلية لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة التحديات التي تواجه خدمات الصحة النفسية بإقليم زاكورة، في ظل ما تؤكد فعاليات محلية أنه خصاص في الأطباء المختصين والأطر الصحية، الأمر الذي يؤثر على جودة التكفل بالحالات التي تستوجب العلاج والمتابعة والإيواء. كما تشير المعطيات المتداولة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمركز المختص، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرته على مواكبة الحالات التي تتطلب رعاية مستمرة.
وفي المقابل، تتواصل دعوات فعاليات مدنية وسكان المنطقة إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية بالإقليم، عبر توفير الموارد البشرية المتخصصة، وتحسين البنيات الصحية الموجهة لهذا المجال، بما يضمن التكفل المناسب بالمرضى، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة المواطنين.
ولا تزال القضية رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما ستحدد نتائج التحقيقات، وأي خبرة طبية قد يتم الأمر بإجرائها، الوضع القانوني للمشتبه فيه والمسؤوليات المترتبة عن هذه الواقعة، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يثبت العكس بموجب حكم قضائي نهائي.
