النيابة العامة ترفع درجة التأهب قبيل انتخابات 23 شتنبر لضمان نزاهة الاقتراع

النيابة العامة ترفع درجة التأهب قبيل انتخابات 23 شتنبر لضمان نزاهة الاقتراع

يونس علالي

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، رفعت رئاسة النيابة العامة من مستوى التعبئة لمواكبة مختلف مراحل هذا الاستحقاق، مؤكدة ضرورة توفير كل الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.

وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعا من خلالها إلى مواكبة الانتخابات بكامل اليقظة والفعالية، بما يضمن احترام القانون وقواعد التنافس الشريف والشفافية.

وأكدت الدورية أن القضاء والنيابة العامة يضطلعان بدور أساسي في تأمين العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم مع كل الممارسات التي يمكن أن تشكل مساساً بسلامة الاقتراع أو تؤثر على نزاهته، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين الانتخابية.

كما دعت إلى الإسراع في معالجة الشكايات والبلاغات المرتبطة بالانتخابات، وإنجاز الأبحاث بشأنها بالسرعة والفعالية المطلوبتين، فضلاً عن تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها قانوناً وتقديم المخالفين إلى العدالة عند الاقتضاء.

ولضمان سرعة التدخل، تضمنت التوجيهات تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية التابعة للنيابات العامة، إلى جانب استمرار التواصل مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، والتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية.

كما تم التشديد على تأمين المداومة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يسمح بالتعامل الفوري مع أي شكايات أو أفعال مخالفة للقانون قد يتم تسجيلها خلال فترة الاقتراع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يستعد فيه المغرب لخوض محطة انتخابية جديدة، حيث تراهن المؤسسات المعنية على توفير أجواء يسودها القانون والشفافية والمصداقية، بما يضمن حماية الاختيار الحر للناخبين وترسيخ الثقة في العملية الديمقراطية.

وبهذه التعبئة، تؤكد رئاسة النيابة العامة أن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية مؤسساتية تتطلب اليقظة والتنسيق وسرعة التدخل، خصوصاً في مواجهة كل السلوكيات التي قد تستهدف التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بسلامة الاستحقاق الانتخابي.