جمعية حقوقية تطالب بمراجعة السياسات الاجتماعية وتحمل الدولة مسؤولية الهروب نحو سبتة المحتلة .

متابعة اسماعيل خنفور –

حمّلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصفته بتداعيات السياسات العمومية التي ساهمت فية تفاقم البطالة والفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية ، وذلك على خلفية النزوح الجماعي لآلاف المواطنين المغاربة من مختلف الاعمار نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة.

المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، في بيانها الذي توصلت جريدة “المغربية انفو ” بنسخة منه، عبر عما وصفه“بالقلق البالغ والانشغال العميق” إزء ما شهدته المنطقة الشمالية .

واعتبرت الجمعية أن ما وقع يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية واتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات والسياسات العمومية التي عجزت عن احتواء البطالة خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع جودة بعض الخدمات على مختلف المستويات، واتساع هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتجدر استمرار ما وصفه بالفساد واقتصاد الريع وعدم ربط المسؤلية بالمحاسبة.

الجمعية أعربت عن أسفها العميق بخصوص أحداث سبتة،وبهذه المناسبة تقدمت بتعازيها إلى أسر المواطنين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولات الوصول إلى المدينة المحتلة منددة ب«المعاملة اللاإنسانية» التي تعرض لها بعض المواطنين من طرف السلطات الإسبانية، وبالتدخلات العنيفة التي قالت إن بعض الشباب تعرضوا لها من طرف القوات العمومية المغربية.

وطالبت الجمعية بإطلاق برامج استعجالية لفائدة الشباب، وتوفير فرص الشغل ودعم المبادرات الاقتصادية، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن توزيعا أكثر عدلا للثروة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.