مجتمع

الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب ترفض إقصائها من توثيق السكن المدعم

دعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، امس الجمعة بالرباط، إلى تعديل المادة الثامنة، وخاصة فقرتها الثالثة، من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددة على ضرورة النص على ” أن وعد بالبيع وعقد البيع النهائي يجب أن يحررا بمحرر رسمي “.

واعتبر رئيس الهيئة، محمد ساسيوي، خلال ندوة صحفية، إن هذا المشروع، الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق،  » يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية « . وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن  » التذمر  » من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن  » مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين  » .

ولفت السيد ساسيوي إلى أنه انطلاقا من تبنيها للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية  » من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون « .

من جهته، قال الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إدريس طرالي، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن  » الهيئة تفاجأت من مقتضيات مشروع القانون المالي خصوصا ما جاء في الفقرة الثالثة من مادته الثامنة، بكون إبرام عقود السكن المدعم من طرف الدولة من اختصاص الموثق « ، معتبرا ذلك بكونه  » حيفا في حق مهنة تعتبر من أقدم المهن القانونية والقضائية بالمغرب « .

وأضاف أن  » العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، ولكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد « ، لافتا إلى أن هناك مجموعة من  » الصيغ النضالية  » سيتم خوضها  » لإيصال صوت العدول من أجل إنصافهم « .

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية،  » عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها (..)، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة « .

ما هو تفاعلك مع المقال ?

تفاعل مع المقال

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *