وسيط المملكة يفتتح المقر الجديد للمندوبية الجهوية بمراكش لتعزيز القرب من المواطنين

عبد المجيد عزيزي –

افتتاح المقر الجديد بحي جنان العافية يعزز حضور مؤسسة وسيط المملكة بجهة مراكش-آسفي ويقرب خدمات الوساطة من المواطنين.

في خطوة تعكس توجه مؤسسة وسيط المملكة نحو تعزيز حضورها الميداني وتقريب خدماتها من المواطنين، أشرف السيد حسن طارق، وسيط المملكة، مساء الخميس 18 يونيو 2026، على افتتاح المقر الجديد للمندوبية الجهوية للمؤسسة بجهة مراكش-آسفي، الكائن بحي “جنان العافية” بمدينة مراكش، والذي كان يشغل سابقاً كمقر لمحكمة القرب.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، الرامية إلى تعزيز القرب الترابي وتوسيع شبكة بنياتها الجهوية والمحلية، بما يتيح للمواطنات والمواطنين الولوج إلى خدمات الوساطة المرفقية في ظروف أفضل، ويضمن معالجة أكثر فعالية للتظلمات والشكايات المرتبطة بالإدارة والمرافق العمومية.

ويُعد هذا المشروع امتداداً للجهود التي تبذلها مؤسسة وسيط المملكة من أجل تطوير آليات اشتغالها وتحديث بنياتها الإدارية، بما يواكب التحولات التي يشهدها المرفق العمومي المغربي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات أكثر جودة ونجاعة وشفافية.

ومن شأن المقر الجديد أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتوجيههم ومواكبتهم، فضلاً عن تعزيز الإنصاف المسطري وتبسيط إجراءات التواصل مع المؤسسة، بما يرسخ دورها كحلقة وصل بين الإدارة والمواطن، ويعزز مكانتها كآلية دستورية لحماية الحقوق الإدارية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وأكدت المؤسسة أن سياسة القرب الترابي أصبحت تشكل أحد المرتكزات الأساسية لعملها، باعتبارها مدخلاً رئيسياً لتقوية الثقة بين المواطن والإدارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تقريب فضاءات الاستقبال والإنصات من مختلف الفئات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.

وشهد حفل الافتتاح حضور السيد عصام العزوزي، المندوب الجهوي لوسيط المملكة بجهة مراكش-آسفي، إلى جانب مستشاري الوسيط ومسؤولي الإدارة المركزية وعدد من المندوبين الجهويين والمحليين، فضلاً عن مجموعة من أطر المؤسسة الذين واكبوا هذه المحطة التنظيمية المهمة.

ويرى متتبعون أن افتتاح هذا المقر الجديد يندرج ضمن مسلسل تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة المؤسساتية، من خلال توفير آليات أكثر قرباً وفعالية لمعالجة التظلمات وتسوية الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما ينسجم مع الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال تحسين أداء المرافق العمومية.

ويعكس هذا المشروع إرادة مؤسسة وسيط المملكة في مواصلة تطوير خدماتها والارتقاء بأدائها على المستوى الترابي، بما يساهم في تكريس مبادئ العدالة الإدارية والإنصاف، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، انسجاماً مع قيم دولة الحق والقانون ومقتضيات الإدارة الحديثة القائمة على القرب والفعالية والإنصات.