رئيس جماعة سيدي عبدالله أوبلعيد: الاحتكام إلى القضاء حق دستوري والحوار المسؤول هو السبيل لخدمة الصالح العام

الحسين منصوري-

في رسالة حملت العديد من الدلالات، أكد رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبدالله أوبلعيد أن اللجوء إلى القضاء ليس وسيلة لترهيب أحد أو إسكات الأصوات، وإنما حق يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل لكل من يرى أن حقوقه أو سمعته قد تعرضت للمساس.

وأوضح رئيس الجماعة أن الاحتكام إلى القضاء يجسد مبدأ دولة الحق والقانون، ويعكس الإيمان بالمؤسسات الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في النزاعات وحماية الحقوق والحريات، مشددًا على أن من يؤمن بالديمقراطية ينبغي أن يحترم حق الجميع في سلوك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك.

وأضاف أن السياسة، في جوهرها، ليست مجالًا لتبادل الاتهامات أو نشر الإساءة، وإنما هي فن الحوار وتدبير الاختلاف والتنافس الشريف من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية المحلية. وأكد أن الاختلاف في الرأي يظل أمرًا صحيًا، غير أنه يفقد معناه عندما يتحول إلى حملات للتشهير أو المساس بالحياة الاعتبارية للأشخاص.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الجماعي استعداده للحوار والمناظرة المباشرة مع كل من يملك رؤية أو تصورًا يخدم تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي عبدالله أوبلعيد، مؤكدًا أن النقاش الجاد ينبغي أن يكون قائمًا على الوقائع والحجج والاحترام المتبادل، بعيدًا عن المهاترات التي لا تخدم مصلحة الساكنة.

كما شدد على أن القضاء يظل المؤسسة الدستورية المخول لها وحدها البت في الادعاءات والخلافات، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية واحترام المؤسسات، وجعل المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الشخصية أو الحسابات الضيقة.

واختتم رئيس جماعة سيدي عبدالله أوبلعيد رسالته بالتأكيد على أن خدمة المواطنين تظل أولويته، وأن العمل الميداني والإنجازات هي المعيار الحقيقي لتقييم المسؤولين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، في إشارة إلى أن العمل الجاد والالتزام بخدمة الصالح العام هو خير جواب على كل النقاشات والادعاءات.