بطائق الإنعاش الوطني بلخصاص تثير تساؤلات… هل تُفتح تحقيقات لكشف الحقيقة؟

بطائق الإنعاش الوطني بلخصاص تثير تساؤلات… هل تُفتح تحقيقات لكشف الحقيقة؟

متابعة ـ الحسين منصوري

تشهد جماعة لخصاص خلال الآونة الأخيرة تزايدًا في التساؤلات المرتبطة بتدبير بطائق الإنعاش الوطني، وذلك بعد تداول معطيات وإفادات محلية تستدعي، وفق متابعين للشأن العام، تدقيقًا من الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية وحسن تدبير المال العام.

وفي إطار تحقيق صحفي ميداني، تم جمع معطيات من مصادر متعددة تفيد بوجود مزاعم حول استفادة بعض الأشخاص من بطائق الإنعاش الوطني دون مزاولة المهام المرتبطة بها. كما ترددت معطيات أخرى بشأن موظف بدائرة لخصاص يُقال إنه أُحيل على التقاعد، لكنه لا يزال يزاول مهامًا داخل الإدارة، مع تداول معلومات تفيد بأن ذلك يتم في إطار الإنعاش الوطني. وهذه المعطيات تبقى في حاجة إلى تحقق رسمي، ولا ينبغي اعتبارها وقائع ثابتة إلى حين تأكيدها أو نفيها من الجهات المختصة.

وفي المقابل، يطرح عدد من شباب المنطقة، بمن فيهم حاملو الإجازات والشهادات العليا، تساؤلات حول معايير الاستفادة من فرص الإنعاش الوطني، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة ويبحثون عن فرصة عمل تحفظ كرامتهم، في ظل شعورهم بغياب تكافؤ الفرص.

وينص الدستور المغربي على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يضمن القانون رقم 31.13 الحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز حق المواطنين والصحافة في طلب المعطيات والوثائق التي يسمح القانون بالكشف عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير المال العام.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم سيدي إفني، من أجل فتح تحقيق إداري وقانوني، إذا اقتضت المعطيات ذلك، للوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية في تدبير بطائق الإنعاش الوطني، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات، أو إصدار توضيحات رسمية إذا تبين عدم صحة ما يتم تداوله.

إن حماية المال العام، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، تقتضي أن تكون الحقيقة مبنية على الوثائق والنتائج الرسمية، لا على الإشاعات أو الانطباعات. فالتحقيق الإداري الشفاف، متى استدعته المعطيات، يظل الوسيلة القانونية الكفيلة بحسم الجدل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.