المغرب يعتمد الحروف اللاتينية في لوحات ترقيم السيارات.. وهذه أبرز التغييرات الجديدة

محمد خطيب –

دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك بالجريدة الرسمية، يتضمن مقتضيات جديدة تهم أرقام وصفائح التسجيل، من أبرزها إضافة الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في السلسلة العادية.

ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 7 شوال 1447 الموافق لـ26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

الحروف العربية واللاتينية معا في لوحات التسجيل

وأدخل القرار الجديد تعديلا على المادة 21 من القرار السابق، التي تنظم رقم التسجيل في السلسلة العادية.

وبموجب التعديل، أصبح الجزء الثاني من رقم التسجيل، الذي يمثل سلسلة التسجيل، يتكون من حرف أو حرفين من الحروف العربية، مكتوبة وفق خط مغربي موحد، مع ما يقابلها من الحروف اللاتينية.

ويأتي هذا التعديل بعدما كان رقم التسجيل في السلسلة العادية يعتمد في هذا الجزء على الحروف العربية فقط.

كما سمح القرار باستمرار استعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخوله حيز التنفيذ بالنسبة للمركبات المسجلة في السلسلة العادية، وذلك إلى غاية تاريخ أول عملية لتحويل ملكية المركبة المعنية.

تعديلات تهم شهادة التسجيل وعقود المرابحة

وشمل التعديل أيضا مقتضيات مرتبطة بملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، حيث أصبح بإمكان الوزير الوصي على قطاع النقل إيداع الملف من طرف البائع صاحب الامتياز، أيضا في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة.

ويأتي هذا التعديل في سياق ملاءمة إجراءات تسجيل المركبات مع مختلف صيغ التمويل والاقتناء المعتمدة في السوق.

تنظيم جديد لتسجيل الدراجات

وامتدت التعديلات إلى المادة 26 من القرار السابق، التي كانت تنظم أرقام وصفائح تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك.

وبموجب النص الجديد، أصبحت المقتضيات تشمل أيضا الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك، والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك.

وحدد القرار تاريخ فاتح يناير 2027 لدخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بهذه الفئات من الدراجات حيز التنفيذ.

وبداية من هذا التاريخ، ستظل سندات ملكية هذه الدراجات والصفائح المرتبطة بها سارية المفعول إلى غاية أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدالها.

إعفاء مؤقت للمركبات الجديدة من وثيقة معينة

ونص القرار أيضا على إجراء انتقالي يهم الدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب.

فبالنسبة للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك الجديدة المقتناة بالمغرب، سيتم إلى غاية 31 دجنبر 2027 إعفاء صاحب الطلب من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 التي تحمل عبارة «بيع المركبات الجديدة» للسنة الجارية باسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة.

مهلة إضافية لاستعمال الصفائح الحالية

ومن أبرز المقتضيات الانتقالية التي تضمنها القرار، السماح لأصحاب المركبات بمواصلة استعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بالنسبة للمركبات الحاملة للترقيم في السلسلة العادية.

وسيظل استعمال هذه الصفائح مسموحا به إلى غاية تاريخ أول عملية لتحويل ملكية المركبة، ما يعني أن تغيير الصفائح لن يكون إلزاميا بشكل فوري بالنسبة لجميع المركبات المسجلة سابقا.

غير أن القرار حدد أجلا خاصا بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والتي يتم استعمالها في الجولان الدولي، إذ يتعين استعمال الصفائح الجديدة وفقا للمقتضيات المعتمدة، مع تحديد 31 دجنبر 2026 كأجل أقصى لاستعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث منظومة تسجيل المركبات بالمغرب، وتوحيد قواعد الترقيم والصفائح، إلى جانب ملاءمة الإجراءات الإدارية مع مختلف أصناف المركبات وصيغ اقتنائها، مع اعتماد فترة انتقالية تتيح للمركبات المسجلة سابقا الاستمرار في استعمال صفائحها الحالية وفق الشروط والآجال المحددة في القرار.