المغرب يدخل على خط قضية عبد الرحيم فقير.. تحرك رسمي و تضامن دولي واسع يطالب بكشف الحقيقة

المغرب يدخل على خط قضية عبد الرحيم فقير.. تحرك رسمي و تضامن دولي واسع يطالب بكشف الحقيقة

عبدالله خباز

تتواصل تداعيات قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، الذي فارق الحياة أثناء توقيفه من قبل عناصر من الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا، بعدما أثارت الواقعة موجة غضب واسعة داخل المغرب و خارجه، خاصة عقب تداول مقاطع فيديو توثق جزءا من عملية التوقيف، و هو ما دفع السلطات المغربية إلى التحرك رسميا لمتابعة الملف، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية بإيطاليا لكشف ملابسات الحادث.

و أكدت السفارة المغربية في روما أنها تتابع القضية منذ الساعات الأولى، بتنسيق مع القنصلية المغربية المختصة، حيث تم توفير المواكبة القنصلية لعائلة الراحل، مع إجراء اتصالات مباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة لمتابعة مجريات التحقيق و الوقوف على مختلف التطورات.

و بحسب المعطيات المعلنة، باشرت النيابة العامة بمدينة بولونيا تحقيقا قضائيا شمل حجز تسجيلات كاميرات المراقبة و الكاميرات المثبتة على زي بعض عناصر الشرطة، إلى جانب انتظار نتائج التشريح الطبي الذي يرتقب أن يحدد الأسباب الدقيقة للوفاة، و ما إذا كانت هناك مسؤوليات تستوجب المساءلة القانونية.

و في موازاة ذلك، إتسعت دائرة التضامن مع الراحل، حيث شهدت مدينة بولونيا و عدد من المدن الإيطالية وقفات احتجاجية شارك فيها أفراد من الجالية المغربية، إلى جانب نشطاء حقوقيين و مواطنين إيطاليين، مطالبين بإجراء تحقيق مستقل و شفاف، و ضمان كشف الحقيقة كاملة و ترتيب المسؤوليات وفق ما ستخلص إليه التحقيقات.

كما تحولت القضية إلى محور اهتمام واسع على منصات التواصل الإجتماعي و وسائل إعلام دولية، إذ انتشرت مقاطع الفيديو المتعلقة بعملية التوقيف بشكل كبير، و أثارت تفاعلا واسعا من قبل شخصيات حقوقية و إعلامية و نشطاء من دول مختلفة، دعوا جميعهم إلى احترام الحق في الحياة و ضمان عدم الإفلات من المحاسبة في حال ثبوت أي تجاوزات.

و في المقابل، دعت جهات رسمية و نقابات تمثل أفراد الشرطة في إيطاليا إلى انتظار نتائج التحقيقات القضائية و عدم إصدار أحكام مسبقة، مؤكدة أن القضاء وحده هو المخول بتحديد الوقائع و المسؤوليات إستنادا إلى الأدلة و الخبرات التقنية و الطبية.

و تؤكد عائلة عبد الرحيم فقير أنها ستواصل المطالبة بكشف جميع ملابسات الوفاة، معربة عن أملها في أن تفضي التحقيقات إلى إظهار الحقيقة كاملة و إنصاف الضحية، بينما يترقب الرأي العام المغربي و الإيطالي و الدولي ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمي خلال الأيام المقبلة.

و تبقى هذه القضية، التي أثارت إهتماما واسعا داخل الأوساط الحقوقية و الإعلامية، رهن ما ستخلص إليه السلطات القضائية الإيطالية، إذ لم تصدر إلى حدود الآن النتائج النهائية للتحقيق أو تقرير التشريح الطبي، و هو ما يجعل أي استنتاج بشأن المسؤوليات النهائية سابقا لأوانه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية الجارية.