المغرب و البرتغال يوقعان اتفاقا جديدا للإعتراف المتبادل برخص السياقة.. مكسب مهم لفائدة الجالية المغربية

عبدالله خباز –

في خطوة من شأنها تعزيز حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج و تيسير اندماجهم في بلدان الإقامة، أشرف وزير النقل و اللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على مراسم توقيع اتفاق بين المملكة المغربية و الجمهورية البرتغالية يتعلق بالإعتراف المتبادل برخص السياقة، و ذلك بحضور وزير البنية التحتية و الإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز.

و يعد هذا الإتفاق ثمرة جهود تقنية و دبلوماسية متواصلة قادتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، و سفارة المملكة المغربية في لشبونة، بهدف إيجاد حلول عملية للإكراهات التي كان يواجهها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال في ما يتعلق بالإعتراف برخص السياقة المغربية.

و كانت السلطات البرتغالية تعترف سابقا فقط برخص السياقة المغربية من الصنف “ب”، في حين كانت باقي الأصناف غير مشمولة بإجراءات الإستبدال، و ذلك بسبب اختلافات مرتبطة بنماذج الرخص و المعطيات المدرجة بها. و هو وضع كان يطرح صعوبات حقيقية أمام عدد من المغاربة، خاصة المهنيين منهم و سائقي مختلف أصناف المركبات.

و بموجب الإتفاق الجديد، أصبح بإمكان حاملي رخص السياقة المغربية، بمختلف أصنافها، إستبدالها برخص سياقة برتغالية معترف بها، دون الإقتصار على صنف محدد كما كان معمولا به سابقا. كما يتيح الإتفاق للمواطنين المغاربة قيادة مركباتهم فوق التراب البرتغالي لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ دخولهم إلى البلاد، الأمر الذي من شأنه تسهيل تنقلاتهم و تبسيط عدد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإقامة و العمل.

و ينتظر أن ينعكس هذا التطور إيجابا على الحياة اليومية لآلاف المغاربة المقيمين بالبرتغال، من خلال تعزيز حركيتهم و تمكينهم من الإستفادة من حقوق أوسع في مجال التنقل و السياقة.

و يجسد هذا الإتفاق العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و الحرص المستمر على تحسين أوضاعهم و الدفاع عن مصالحهم، من خلال معالجة الإشكالات التي تواجههم و توفير الظروف الملائمة لاندماجهم و استقرارهم في بلدان الإقامة.

و يشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسار التعاون المغربي البرتغالي، كما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين و الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بما يخدم مصالح المواطنين و يعزز جسور التقارب و التعاون.