عاجل
المغربية الوطنية

لفتيت يترأس ببنسليمان حفل تخرج أفواج القوات المساعدة لسنة 2026

عبد الحق منار | | قراءة 2 د | 10 مشاهدة

عبد المجيد العزيزي –

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمدينة بنسليمان، حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف للقوات المساعدة برسم سنة 2026، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، في إطار مواصلة تعزيز منظومة التكوين والتأهيل داخل هذه المؤسسة الوطنية.

وشهد الحفل تخرج 423 خريجًا من أفواج الضباط وضباط الصف، في مناسبة تجسد العناية التي توليها المملكة لتأهيل مواردها البشرية، والارتقاء بكفاءة الأطر العاملة بمختلف المؤسسات الأمنية، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الأداء وتعزيز النجاعة المؤسساتية.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى التكوين داخل القوات المساعدة، بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة، ويعزز جاهزية هذه المؤسسة للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وفق مبادئ الانضباط والاحترافية والمسؤولية.

وتُعد القوات المساعدة من بين المؤسسات الوطنية التي تضطلع بأدوار مهمة في دعم السلطات العمومية، والمساهمة في حفظ النظام العام، والمشاركة في عمليات الإغاثة والتدخل عند الضرورة، إضافة إلى تنفيذ المهام المسندة إليها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويعكس تخرج هذه الأفواج استمرار الاهتمام بتطوير العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة المؤسسة، والارتقاء بأدائها، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها في خدمة الوطن والمواطنين.

كما يجسد هذا الموعد السنوي حرص وزارة الداخلية والقيادة العليا للقوات المساعدة على مواصلة الاستثمار في التكوين والتأهيل، باعتبارهما مدخلًا أساسيًا لتطوير الأداء المهني، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة الأمنية والإدارية بالمملكة.

ويكتسي هذا الحفل أهمية خاصة، باعتباره محطة لتثمين الجهود المبذولة في مجال إعداد وتأهيل الأطر، وترسيخ ثقافة الكفاءة والانضباط، بما يعزز مكانة القوات المساعدة كأحد المكونات الأساسية للمنظومة الأمنية الوطنية، وشريكًا فاعلًا في دعم الاستقرار وحماية المصلحة العامة.

ويؤكد تخرج أفواج سنة 2026 استمرار نهج تطوير القدرات البشرية داخل القوات المساعدة، انسجامًا مع التوجهات الرامية إلى تحديث المرافق الأمنية، والرفع من جودة أدائها، بما يخدم أمن المملكة واستقرارها، ويعزز فعالية المؤسسات في أداء مهامها وفق مقتضيات القانون وروح المسؤولية.

بقلم

عبد الحق منار

أضف تعليقا