عاجل.. مداهمة مستودعين بحربيل للاشتباه في تخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية

عبد المجيد العزيزي –

تدخل ميداني للدرك الملكي بتامنصورت.. أكثر من 80 طنًا من المواد الغذائية تحت مجهر المعاينة الصحية وسط شبهات بشأن ظروف التخزين وتواريخ الصلاحية

شهدت منطقة حربيل، ضواحي مراكش، عملية ميدانية من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، همّت مستودعين يُشتبه في استعمالهما لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظروف قد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية، وفق المعطيات الأولية المتوفرة بشأن العملية.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم الوقوف داخل المستودعين على كميات ضخمة من المواد الغذائية، تقدر بأكثر من 80 طنًا، وهي كمية كبيرة استدعت تدخل المصالح المختصة من أجل إخضاعها للمعاينة والتأكد من طبيعتها وحالتها ومدى احترام شروط التخزين والسلامة الصحية.

وجاء هذا التدخل بعد عملية ميدانية أشرف عليها رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، رفقة عناصر المركز، حيث جرى الانتقال إلى المستودعين ومعاينة الوضع القائم، قبل إشعار المصالح المختصة قصد استكمال الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة.

وفور الوقوف على طبيعة المواد المخزنة، جرى إخبار مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA» والسلطات المحلية المختصة، من أجل الانتقال إلى عين المكان وإجراء المعاينات الضرورية، وتحديد طبيعة المنتجات الموجودة ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فضلًا عن الوقوف على ظروف تخزينها.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى الحجم الكبير للمواد الغذائية الموجودة داخل المستودعين، خصوصًا في ظل معطيات أولية تتحدث عن شبهات مرتبطة بظروف التخزين واحتمال وجود منتجات تحتاج إلى التحقق من تواريخ صلاحيتها، وهي أمور تبقى رهن نتائج المعاينات والخبرات الرسمية التي ستنجزها المصالح المختصة.

وتشير المعطيات المتداولة كذلك إلى أن المستودعين يرتبطان بتاجر معروف بمدينة مراكش، مع وجود شبهات بشأن توجيه جزء من المواد المخزنة إلى عدد من التجار والأسواق بمراكش ومناطق مجاورة، الأمر الذي يرفع من أهمية التحقيقات الجارية لتحديد مصدر المنتجات ووجهتها ومدى احترام عمليات تخزينها وتوزيعها للضوابط القانونية والصحية.

ومن المنتظر أن تكشف المعاينات التي ستباشرها المصالح المختصة عن طبيعة المواد الغذائية الموجودة وكمياتها وحالتها الصحية، إلى جانب ظروف تخزينها والوثائق المرتبطة بها، فضلًا عن التحقق من تواريخ الصلاحية ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها.

وقد لقي تدخل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت اهتمامًا من طرف ساكنة حربيل وتامنصورت، بالنظر إلى حساسية الموضوع وارتباطه المباشر بصحة المستهلك وسلامته، خاصة في ظل ضخامة الكمية التي تم الوقوف عليها داخل المستودعين.

وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج معاينة مصالح «ONSSA» والسلطات المختصة، باعتبارها الجهة المخولة بتحديد حقيقة الوضع داخل المستودعين، ومدى مطابقة المواد الغذائية للمعايير الصحية، وما إذا كانت هناك منتجات غير صالحة للاستهلاك أو مخالفات مرتبطة بظروف التخزين والتداول.

وفي انتظار ما ستكشف عنه نتائج المعاينات والخبرات الرسمية، تظل جميع المعطيات المتداولة بشأن طبيعة المخالفات والمسؤوليات المحتملة أولية وغير نهائية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وإعلان النتائج الرسمية من الجهات المختصة.