عاجل
المغربية الوطنية

طاكسيات البيضاء تحتج.. ارتفاع المحروقات وتطبيقات النقل يعيدان أزمة القطاع إلى الواجهة

Rachid bouricha | | قراءة 3 د | 227 مشاهدة

عبد المجيد العزيزي –

عادت أزمة سيارات الأجرة الصغيرة إلى واجهة النقاش العمومي بالعاصمة الاقتصادية، بعدما احتشد العشرات من سائقي سيارات الأجرة بمحيط عمالة مقاطعات أنفا، في وقفة احتجاجية حملت مطالب مهنية واجتماعية مرتبطة أساساً بارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع المداخيل، وفق ما عبّر عنه المحتجون.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل استمرار الضغوط التي تواجه مهنيي القطاع، إذ يشكل ارتفاع أسعار المحروقات أحد أبرز العوامل التي يقول السائقون إنها أثرت بشكل مباشر في مردودية نشاطهم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والمصاريف اليومية المرتبطة باستغلال سيارات الأجرة.

وفي قلب الاحتجاج، حضرت أيضاً قضية تطبيقات النقل الذكية، التي يرى عدد من المهنيين أنها أصبحت تنافس سيارات الأجرة في مجال نقل الركاب، مطالبين بإيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد شروط ممارسة النشاط ويؤطر مختلف الخدمات الجديدة التي فرضها التحول الرقمي في قطاع النقل.

كما طالب المحتجون بمراجعة تسعيرة العداد، معتبرين أن مراجعة الأسعار أصبحت، من وجهة نظرهم، ضرورية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الاستغلال. ويضع هذا المطلب السلطات أمام معادلة دقيقة تجمع بين ضمان استمرارية خدمة سيارات الأجرة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى مستوى الميدان، شهد محيط عمالة مقاطعات أنفا حضوراً أمنياً لتأمين محيط الوقفة وتنظيم حركة السير، في وقت برز فيه تباين داخل المشهد النقابي والمهني، بعدما أعلنت بعض الهيئات عدم مشاركتها في الاحتجاج.

ويعكس هذا التباين تعدد المقاربات داخل القطاع نفسه، في ظل اختلاف تقديرات المهنيين بشأن طبيعة الحلول الممكنة لمعالجة الاختلالات التي تواجه سيارات الأجرة، خصوصاً مع التحولات التي يعرفها سوق النقل الحضري بفعل انتشار الوسائط الرقمية وتغير أنماط تنقل المواطنين.

ولا تبدو الأزمة مرتبطة بعامل واحد، إذ تتداخل فيها كلفة المحروقات، وتكاليف صيانة المركبات، ومستوى المداخيل، وتسعيرة العداد، إضافة إلى النقاش القانوني حول خدمات النقل عبر التطبيقات. وهي عناصر تجعل ملف سيارات الأجرة واحداً من الملفات المهنية التي تحتاج إلى معالجة شاملة بدل الاقتصار على التدخلات الظرفية.

وبينما يواصل المهنيون التعبير عن مطالبهم، يظل الرهان الأساسي هو الوصول إلى صيغة تضمن وضوح الإطار المنظم للنقل الحضري، وتحافظ على حقوق المهنيين، وتراعي في الوقت نفسه مصالح المواطنين وجودة الخدمة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي.

وتأتي احتجاجات الدار البيضاء لتعيد طرح سؤال مستقبل سيارات الأجرة الصغيرة في المدن المغربية: كيف يمكن الانتقال من تدبير الأزمات المتكررة إلى بناء نموذج نقل حضري قادر على مواكبة التحولات الجديدة، دون أن يتحمل طرف واحد وحده كلفة هذا الانتقال؟

بقلم

Rachid bouricha

أضف تعليقا