حركة انتقالية واسعة بالدرك الملكي تشمل أزيد من 5000 عنصر

حركة انتقالية واسعة بالدرك الملكي تشمل أزيد من 5000 عنصر وفق معايير الكفاءة والبعد الاجتماعي

عبد المجيد العزيزي

القيادة العليا تواصل تنزيل حركيتها السنوية لتعزيز النجاعة الميدانية وترسيخ مبادئ الكفاءة والاستحقاق مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للعناصر

في إطار سياستها الرامية إلى تحديث تدبير الموارد البشرية والرفع من جاهزية مختلف الوحدات، أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، عن الشطر الأول من الحركة الانتقالية السنوية، التي شملت، وفق مصادر مطلعة، أزيد من خمسة آلاف دركي من فئة ضباط الصف، في واحدة من أكبر الحركات الإدارية التي تشهدها المؤسسة خلال السنة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الحركة أُنجزت وفق معايير دقيقة وموضوعية، ارتكزت على نتائج تقارير التفتيش، وتقييم الأداء المهني، ومدى الالتزام بالانضباط والكفاءة، فضلاً عن مراعاة الأوضاع الاجتماعية والأسرية للعناصر المعنية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة الأمنية والبعد الإنساني في تدبير الموارد البشرية.

وشملت الحركة عناصر برتب مساعد أول، ومساعد، ورقيب أول، ورقيب، يزاولون مهامهم بالمراكز الترابية والقضائية، وكوكبات الدراجات النارية، إلى جانب العاملين بالمصالح المركزية والجهوية والسرايا، فضلاً عن عناصر الاستعلامات العامة ومدارس التكوين، في إطار إعادة انتشار تهدف إلى تعزيز الفعالية الميدانية والاستجابة لمتطلبات مختلف الوحدات.

وتندرج هذه العملية ضمن الحركية السنوية التي تعتمدها القيادة العامة للدرك الملكي، باعتبارها آلية لتجديد النخب الميدانية، وتبادل الخبرات بين مختلف المصالح، وضخ دينامية جديدة داخل المؤسسة، بما يسهم في تحسين الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

ووفق المصادر نفسها، فإن المرحلة المقبلة من هذه الحركية ستشمل فئة الضباط والضباط السامين، خاصة رؤساء السرايا ونواب القادة الجهويين، في إطار استكمال مختلف مراحل الحركة الانتقالية السنوية، بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق النجاعة في تدبير الموارد البشرية.

وتحظى هذه الحركة باهتمام كبير داخل صفوف رجال الدرك الملكي، بالنظر إلى انعكاساتها على المسار المهني للعناصر، ودورها في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز ثقافة الاستحقاق والكفاءة، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تحديث أساليب التدبير، وتطوير الأداء، وتعزيز الأمن وخدمة المواطنين بكفاءة واحترافية.