بعد ملاحظات المحكمة الدستورية.. مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يعبر لجنة المستشارين بالأغلبية

بعد ملاحظات المحكمة الدستورية.. مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يعبر لجنة المستشارين بالأغلبية
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تروم استكمال مسار إصلاح وتأهيل قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي مشروع القانون بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع مستشار واحد عن التصويت، ما يعكس استمرار النقاش حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم القطاع الإعلامي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المصادقة تمت بعد مناقشة تفصيلية لمختلف مواد المشروع، مشيراً إلى أهمية تسريع استكمال المساطر التشريعية المتبقية من أجل إخراج النص القانوني إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وأكد الدريسي أن هذا المشروع يشكل إحدى الركائز الأساسية لمعالجة الوضعية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، من خلال توفير إطار قانوني جديد يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني ويعزز آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
ويأتي عرض المشروع من جديد على المؤسسة التشريعية عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، وهو ما استدعى إدخال تعديلات قانونية وصياغية على عدد من المقتضيات قبل إعادته إلى البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة.
ويرى متابعون للشأن الإعلامي أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة الإعلامية بالمغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المقاولات الصحفية والتحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها مهنة الصحافة.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره داخل المؤسسة التشريعية وفق الإجراءات المعمول بها، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية للنص، بما يتيح للمجلس الوطني للصحافة الاضطلاع بأدواره التنظيمية والتأطيرية في إطار قانوني محدث يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات مهنيي القطاع.