ابن المحمدية أحمد المهدي المزواري وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري.. محطة جديدة في مسار سياسي وبرلماني

ابن المحمدية أحمد المهدي المزواري وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري.. محطة جديدة في مسار سياسي وبرلماني

#متابعة | المغربية آنفو

عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، أحمد المهدي المزواري وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي ترأسها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري. ويشكّل هذا التعيين محطة جديدة في مسار المزواري، الذي ارتبط اسمه بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني وبمدينة المحمدية.

وجرت مراسيم تعيين أعضاء الفريق الحكومي الجديد برئاسة جلالة الملك، حيث أدى الوزراء الجدد القسم بين يديه، قبل التقاط الصورة التذكارية الرسمية لجلالته رفقة أعضاء الحكومة. وبموجب التشكيلة المعلنة، يتولى المزواري حقيبة الصيد البحري بصفة وزير منتدب لدى الوزير خالد حاتيمي، الذي أُسندت إليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وينتمي أحمد المهدي المزواري إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد شغل مسؤوليات تنظيمية متعددة داخل الحزب. ووفق المعطيات التي نشرها الموقع الرسمي للحزب بمناسبة استحقاقات شتنبر 2026، فهو عضو بالمكتب السياسي وكاتب جهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء–سطات، كما سبق له تولّي مسؤولية الكاتب الإقليمي للحزب بالمحمدية. وتعكس هذه المسؤوليات امتداد تجربته التنظيمية بين المستويين المحلي والجهوي والعمل القيادي الوطني.

وعلى المستوى البرلماني، سبق للمزواري أن شغل عضوية مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2011–2016، وتُدرج صفحته بأرشيف المجلس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ضمن مهامه البرلمانية. وتُضاف هذه التجربة المؤسساتية إلى مساره الحزبي، قبل انتقاله إلى تولّي مسؤولية تنفيذية داخل الحكومة الجديدة.

وظلّت المحمدية حاضرة في مساره السياسي؛ إذ قاد لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة خلال الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026. ووثّق الموقع الرسمي للحزب جانباً من حملته الميدانية، التي شملت محطات بوسط المدينة وحي القصبة ومنطقة البارك، في إطار التواصل مع المواطنين بشأن قضايا المدينة وانشغالات ساكنتها.

ويفتح تعيين المزواري صفحة جديدة في مساره، ينتقل خلالها إلى تدبير ملف قطاعي على المستوى الوطني. وتبقى تفاصيل أولويات عمله والإجراءات التي سيعلنها في مجال الصيد البحري رهينة بما سيصدر رسمياً عن الوزارة خلال المرحلة المقبلة.