الإنعاش الوطني بالأخصاص.. العمل مقابل الأجر أم أسئلة معلّقة حول الاستحقاق وتكافؤ الفرص؟
الإنعاش الوطني بالأخصاص.. العمل مقابل الأجر أم أسئلة معلّقة حول الاستحقاق وتكافؤ الفرص؟
متابعة ـ الحسين منصوري
الأخصاص – يثير موضوع الاستفادة من فرص العمل المندرجة ضمن برنامج الإنعاش الوطني نقاشاً محلياً حول معايير الاستحقاق، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل استمرار معاناة عدد من الشباب العاطل عن العمل بجماعة الأخصاص بإقليم سيدي إفني، وانتظارهم فرصاً مهنية مؤقتة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
وفي هذا السياق، تتداول معطيات محلية بشأن استفادة عضو بالمجلس الجماعي من الإنعاش الوطني، وهي معطيات تستدعي التحقق من الجهات المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة الاستفادة، ومدى مزاولة العمل المرتبط بها، ومدى احترام الشروط والمساطر المعمول بها.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، ومدى إتاحة الفرصة أمام الشباب العاطل والأسر التي تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة، بما يضمن وصول هذه الفرص إلى الفئات المستحقة، بعيداً عن أي اعتبارات قد تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
فالإنعاش الوطني، باعتباره آلية لتوفير فرص الشغل المؤقتة مقابل الأجر، تقتضي طبيعته ربط الاستفادة بالعمل الفعلي واحترام الضوابط المنظمة له، بما يعزز الثقة في تدبير هذا البرنامج ويضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية.
ومن هنا، فإن السؤال المطروح ليس مرتبطاً بالصفة الانتخابية لأي شخص، وإنما بمدى احترام شروط الاستفادة: هل تتم مزاولة العمل فعلياً مقابل الأجر، وهل تخضع الاستفادة للمعايير نفسها التي تطبق على باقي المواطنين؟
إن إثارة هذا الموضوع لا تعني توجيه اتهام إلى أي طرف، ولا تمثل حكماً مسبقاً على قانونية أي استفادة، بل تندرج في إطار المطالبة بالتوضيح والتحقق، وصون حق المواطنين في معرفة كيفية تدبير فرص الشغل الموجهة للفئات المحتاجة.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى من حق شباب الأخصاص المطالبة بالشفافية والإنصاف، ومن واجب الجهات المختصة التحقق من المعطيات المتداولة، واتخاذ ما يلزم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، متى ثبت وجود أي إخلال.
ففي الأخصاص، كما في باقي المناطق، لا ينبغي أن تبقى فرص الشغل موضوع تساؤلات دون أجوبة واضحة، لأن الثقة في المؤسسات تبدأ من الشفافية، والإنصاف يبدأ بضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.




