عاجل
تحقيقات وحوادث

الصويرة. اعتقال عضو بمجلس جهة مراكش آسفي على خلفية الاشتباه في الاتجار الدولي بالمخدرات والاتجار بالبشر

عبد الحق منار | | قراءة 2 د | 54 مشاهدة

زهير بلعاليا –

في تطور أمني وقضائي لافت بإقليم الصويرة، اهتزت الساحة السياسية والجهوية على وقع توقيف أحد أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، يوسف أخشخوش، للاشتباه في ارتباطه بملف يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية عبر السواحل البحرية لمنطقة حاحا.

وحسب المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية متطابقة، فإن القضية جاءت عقب أبحاث وتحريات باشرتها المصالح المختصة، بتنسيق بين الدرك الملكي والجهات الأمنية، بعدما ورد اسم المعني بالأمر ضمن تصريحات شخص سبق توقيفه وتسليمه من السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، في إطار ملف يرتبط بشبكة يشتبه في نشاطها في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية باستعمال قوارب سريعة.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المعني بالأمر، الذي كان موضوع مذكرة بحث، سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي بالصويرة، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، مع إحالته على المسطرة القضائية المختصة. كما أفادت تقارير إعلامية بإيداعه السجن المحلي بالصويرة في إطار مواصلة إجراءات التحقيق.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة الانتدابية التي كان يشغلها المعني بالأمر داخل مؤسسة مجلس جهة مراكش آسفي، وما تطرحه من تساؤلات حول مسؤولية المنتخبين في صيانة الثقة العامة واحترام القانون، باعتبار أن المسؤولية السياسية والتمثيلية تظل مرتبطة بالالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية.

ومن الزاوية القانونية، فإن خطورة الأفعال المشتبه فيها، إن ثبتت أمام القضاء، تستوجب التعامل معها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع ضرورة التمييز بين الاشتباه والمتابعة القضائية والإدانة، واحترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التفصيلية من معطيات بشأن طبيعة الشبكة المفترضة وامتداداتها والمسؤوليات المحتملة لباقي الأطراف، تبقى الأنظار موجهة إلى المسار القضائي لهذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة أهمية تخليق الحياة السياسية وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو توظيف سياسي للملفات القضائية.

فالصفة الانتدابية لا تمنح أي شخص حصانة خارج القانون، كما أن الحسم في المسؤولية الجنائية يظل اختصاصاً حصرياً للقضاء.

بقلم

عبد الحق منار

أضف تعليقا