عاجل
المغربية الدولية

فرنسا تحترق: لهيب الغضب الاجتماعي يضع الجمهورية الخامسة أمام اختبار المصير

Rachid bouricha | | قراءة 3 د | 195 مشاهدة

فؤاد خويا –

لم تعد عبارة “فرنسا تحترق” مجرد استعارة بلاغية تُستخدم لوصف الأزمات السياسية العابرة، بل تحولت إلى مشهد حي يتكرر في شوارع العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى مثل مرسيليا، ليون، وتولوز. وبين طيات الدخان المتصاعد من إحراق السيارات، واجهات المتاجر المنهوبة، والمباني الرسمية التي نالها التخريب — وعلى رأسها مبنى بلدية ليموج التاريخي الذي التهمته النيران — تجد الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو نفسها محاصرة بعاصفة عاتية من الغضب الشعبي العارم.

لم تأتِ موجة الاحتجاجات الأخيرة من فراغ، بل هي ثمرة تراكمات طويلة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع الفرنسي. فقد اندلعت التوترات الأساسية على خلفية أزمة حادة في القدرة الشرائية وارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة — فاقمتها التوترات الإقليمية والدولية — بالتوازي مع احتجاجات طلابية واسعة امتدت لأسابيع في المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على اكتظاظ الفصول، ونقص المعلمين، وتردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

سرعان ما وجدت هذه الاحتجاجات الطلابية حاضنة شعبية واسعة، فانضمت إليها نقابات العمال وفلول حركة “السترات الصفراء”، لتتحول الشوارع إلى منصة صرخات موحدة ضد سياسات تقشفية تعتبرها الطبقات العاملة والمتوسطة إجهازاً على ما تبقى من دولة الرفاه الاجتماعي.

شهدت الساحة الفرنسية واحدة من أكثر المحطات دموية وتدميراً في تاريخ الاحتجاجات الحديث، متجاوزة في حدتها مظاهرات “السترات الصفراء” السابقة و كانت وزارة الداخلية أعلنت عن توقيف نحو 1200 شخص، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهات وعنفها.

حيث أُصيب أكثر من 150 شرطياً ودركياً جراء رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

امتدت يد التخريب لتطال الممتلكات العامة والخاصة، ووثقت الكاميرات لحظات مروعة لانهيار أجزاء من مبنى بلدية ليموج إثر حريق هائل استهدف مرافقه.

وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لاحتواء الحشود التي تدفقت نحو مناطق محظورة مثل الشانزليزيه ومحيط ساحة الجمهورية، وسط تقارير عن إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين، من بينها إصابة خطيرة لشاب أدت لتضرر بليغ في أطرافه نتيجة استخدام قنابل السيطرة.

و على الصعيد السياسي، ألقى المشهد بظلاله القاتم على الحكومة والبرلمان؛ إذ دافع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن استجابة الأجهزة الأمنية واصفاً مستوى العنف بـ”غير المقابل”، بينما انتقد بشدة محاولات بعض الأطراف السياسية ركوب الموجة.

في المقابل، أشعل زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون منصات التواصل الاجتماعي بوصفه جانباً من الاحتجاجات السلمية بالمشاهد “المبهجة”، منتقداً تعسف الشرطة، وهو ما ردت عليه الحكومة باتهامات خطيرة حول تأجيج الفوضى والانحراف بالاحتجاجات نحو تقويض سيادة القانون. كما تصدرت الأزمة واجهات النقاشات الدولية، حيث دخلت أطراف سياسية عالمية على الخط لتحميل سياسات الهجرة وغياب الاندماج مسؤولية هذا التصدع البنيوي في العمق الفرنسي.

و تثبت أحداث “فرنسا تحترق” مرة أخرى أن الحلول الأمنية وحدها عاجزة عن تضميد جراح المجتمع الفرنسي العميقة فتكرار هذه الانفجارات الشعبية يعكس هوّة متسعة بين الشارع ونخبته السياسية، مما يضع المؤسسات الفرنسية أمام استحقاق مصري صارم: إما صياغة عقد اجتماعي واقتصادي جديد يعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية والخدمات العامة، أو الاستمرار في إدارة الأزمات بالمسكنات الأمنية بانتظار شرارة جديدة قد تكون أقوى وأعنف هذه المرة فهل إستقالة ماكرو وحكومته سيوقف هذا العنف الذي يدمر قواعد الجمهورية الخامسة.

بقلم

Rachid bouricha

أضف تعليقا