عبد الرحيم شهيد ابن إقليم زاكورة على رأس وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي

عبد الرحيم شهيد ابن إقليم زاكورة على رأس وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي

م.راشدي

       حظي عبد الرحيم شهيد، المنحدر من مدينة زاكورة، بثقة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بتعيينه وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأس جلالة الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط.

ويُعد عبد الرحيم شهيد من أبرز الوجوه السياسية المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث راكم تجربة في العمل الحزبي والبرلماني، من خلال تمثيله لإقليم زاكورة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن يجدد الناخبون الثقة فيه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

كما بصم شهيد على حضور بارز داخل المؤسسة التشريعية، من خلال توليه رئاسة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وهي المسؤولية التي جدد الحزب الثقة فيه لمواصلة الاضطلاع بها خلال الولاية التشريعية 2026-2031، بما يعكس مكانته داخل التنظيم الحزبي وخبرته في تدبير العمل البرلماني.

ويأتي تعيينه على رأس قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي في مرحلة تتسم بتزايد التحديات المرتبطة بسوق الشغل، وارتفاع انتظارات المواطنين بشأن خلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، إلى جانب ترسيخ الحوار بين الحكومة والنقابات والهيئات المهنية وممثلي المشغلين.

ومن المرتقب أن تضع هذه المسؤولية الجديدة الوزير أمام مجموعة من الملفات ذات الأولوية، التي تتطلب مقاربة تشاركية وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير سياسات التشغيل، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز العلاقات المهنية، والاستجابة لتطلعات الشغيلة والشباب الباحثين عن فرص الاندماج في الحياة المهنية.

وعلى المستوى المحلي، يحمل هذا التعيين أهمية خاصة بالنسبة إلى إقليم زاكورة وجهة درعة تافيلالت، باعتبار أن وصول أحد أبناء المنطقة إلى المسؤولية الحكومية يفتح المجال أمام تجدد النقاش حول قضايا التشغيل والتنمية المجالية، ومدى انعكاس السياسات العمومية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

وبين الرصيد السياسي والبرلماني الذي راكمه عبد الرحيم شهيد وحجم الانتظارات المرتبطة بالقطاع الذي أُسند إليه، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه من برامج وتدابير عملية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي.