هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق منصة رقمية مطورة لتلقي شكايات المؤمن لهم

يونس علالي –

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لتدبير شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل مع المرتفقين.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن المنصة الجديدة، التي دخلت حيز الخدمة خلال شهر شتنبر الماضي، توفر واجهة رقمية أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، بما يسمح للمواطنين بإيداع شكاياتهم وتتبع مراحل معالجتها، إلى جانب تعزيز التواصل مع مصالح الهيئة وضمان تتبع دقيق للملفات.

وأصبحت الخدمة متاحة عبر مختلف الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الحواسيب والهواتف الذكية والألواح الإلكترونية، بفضل تصميم جديد يتلاءم مع متطلبات الاستخدام عبر الهواتف المحمولة. ويمكن للمرتفقين الولوج إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://reclamation-assurance.acaps.ma.

وفي ما يتعلق بالشكايات التي سبق تسجيلها، أكدت الهيئة أن معالجتها ستتواصل وفق المساطر المعمول بها سابقا، دون مطالبة أصحابها باتخاذ أي إجراء إضافي.

وتندرج هذه الخدمة ضمن اختصاصات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مجال حماية حقوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من العقود، حيث تتدخل للمساهمة في تسوية الخلافات القائمة بين الزبناء وشركات التأمين بالطرق الودية.

يأتي اللجوء إلى الهيئة بعد استنفاد محاولات التسوية الأولية مع شركة التأمين المعنية، والاستعانة بوسيط التأمين عند الاقتضاء. وتتولى الهيئة، في هذا الإطار، دراسة الشكايات والتنسيق بين الأطراف المعنية وتيسير تبادل المعلومات بينها، بهدف الوصول إلى حلول توافقية للنزاعات المطروحة.

وشهدت منظومة تدبير الشكايات داخل الهيئة تطورا متواصلا منذ إحداثها، خاصة على مستوى رقمنة الإجراءات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمقاولات الخاضعة لمراقبتها، فضلا عن اعتماد نظام لتدبير الجودة حاصل على شهادة المطابقة لمعيار «إيزو 9001».

هذا التطور انعكس على حجم الملفات التي تتولى الهيئة معالجتها، إذ ارتفع عدد الشكايات المعالجة من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية خلال سنة 2025، من بينها 432 شكاية مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، عالجت الهيئة حوالي 4384 شكاية، شملت 225 شكاية تخص قطاع الاحتياط الاجتماعي.

هذا المنحى يعكس تنامي دور الهيئة في مواكبة المؤمن لهم وحماية حقوقهم، كما يبرز أهمية تطوير الخدمات الرقمية لتيسير الولوج إلى آليات التظلم وتعزيز فعالية معالجة النزاعات في قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.