كلمة المكتب الإقليمي الكونفدرالي بالمحمدية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وقفة يوم 18 أبريل 2023
تحية النضال والصمود والوفاء للكونفدراليات والكونفدراليين، على إصرارهم لحضور هذه الوقفة الاحتجاجية أمام عمالة المحمدية، تنفيذا لبرنامج لمركزيتنا المناضلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
تأتي هذه المحطة النضالية في سياق البرنامج النضالي، الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي انطلق بتنفيذ وقفات احتجاجية امام المقرات النقابية في 13 نونبر 2022، ثم قرار المسيرات العمالية الإقليمية، ليوم 19 فبراير 2023، التي تعرضت للمنع والحصار بجميع الأقاليم. وها نحن اليوم، الثلاثاء 18 أبريل 2023، على موعد مع محطة نضالية جديدة، محط ة الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات. هو الوفاء للخط الكفاحي لمركزيتنا المناضلة الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل، وشهر أبريل 1979 يذكرنا بأولى نضالات هذا البديل التاريخي، في ففي أقل من سنة علىتأسيس هذا البديل التاريخي، انطلقت النضالات، بمعركة الإضراب العام 10 و11 أبريل 2023 فيقطاعي التعليم والصحة، بعد تخليد يوم الأرض الفلسطيني، 30 مارس 1979. لتنطلق قوافل الشهداء والمختطفين والمعتقلين والمطرودين والمنفيي ن، التي أهداها هذا الإطار المناضل من أجل التحرر ودفاعا عن القضايا الوطنية. لتواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسارها الكفاحي، المنحاز ليسفقط للطبقة العاملة المغربية، بل لعموم الجماهير الشعبية، ونتذكر جميعا إضراب 1981، الذي دعت إليه منظمتنا المناضلة، في سياق رفع أسعار بعض المواد الأساسية، سقط فيه شهداء بالجملة في الدارالبيضاء. ملحمة من ملاحم النضال، التي سطرتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في التاريخالاجتماعي المغربي.
إن السياق الحالي لا يختلف مطلقا عن سياق 81، فغلاء الأسعار بلغ مستويات قياسية، وغيرمسبوقة للمواد الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها المحروقات، جراء تدمير القدرة الشرائية للطبقةالعاملة، ولمختلف شرائح المجتمع، انطلق منذ الإجهاز على صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار ،دون تفعيل لآليات الرقابة والضبط. ما أدى إلى تفقير الشعب المغربي، ويكفي أن نذكر رقما رسميا،يتحدث عن 1.3 مليون مغربية ومغربي، انضافوا إلى فقراء المغرب. فالسياسات الطبقية للحكومات المتعاقبة عمقت الفوارق الطبقية والمجالية، الامر الذي ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، ما لم تتخذ الحكومة الحالية تدابير اجتماعية فعالة، عوض دعم الرأسمال والباطرونا بدعوى حماية الاقتصادبحماية المقاولات.
الأخوات والإخوة، نحتج اليوم أولا، من أجل الحريات النقابية:
حيث نطالب بوقف المتابعات القضائية في حق النقابيين، والمدونين، و بإطلاق سراح معتقلي الرأي ،كما نتشبث من جهة أخرى بمأسسة الحوار الاجتماعي، بتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي أحد بنود اتفاق 30 أبريل 2023، ويبقى طموحنا أكبر من ذلك، متمثلا في إصدار قانون للحوار الاجتماعي ، لضمان مأسسته وديمومته. كما أننا نضرب ونحتج لعقد حوارات قطاعية مسؤولة، ومفضية لنتائج عملية، بالتعليم والجماعات المحلية والمالية والعدل والتعليم العالي.. وغيرها من قطاعات الوظيفةالعمومية. كما نحتج كذلك على مستوى العمالات والأقاليم، لمعالجة نزاعات الشغل، وهو ما جاء كذلك في اتفاق 30 أبريل 2022.
وعلاقة بمشروع قانون الاضراب المحال على البرلمان، والذي تحاول الحكومة تمريره، فقد كانالموقف الرافض لمنظمتن ا لهذا الإجراء، بالوضوح اللازم لهذا القانون، فالإضراب حق كون يودستوري، وسلاح الطبقة العاملة، بل الوجود النقابي نفسه مرتبط به أيما ارتباط. ولقد رفضنا فيالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول في مناقشة مواد هذا المشروع الحكومي، لكونه قانونا تكبيليا، يضرب في العمق الحقوق والمكتسبات في مجال الحريات النقابية، والتي انتزعت بدماءالشهداء.
ونحتج ثانيا، لمواجهة مخططات الدولة الرامية لتفكيك المرفق العمومي وتدمير الخدمات العموميةوالوظيفة العمومية:
من خلال ترسانة القوانين والإصلاحات، وعلى رأسها ما يسمى إصلاح التعاقد، الذي يجهز علىمكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مع استمرار نفس مقاربات الإصلاح/الإفساد السابق، المبنيعلى حساب الأجراء ،باقتراح تطبيق الثالوث الملعون: اقتطاعات أكثر، سنوات عمل أكثر، ومعاش أقل. وقد نظمنا في هذا الإطار، لقاء أطره أحد رفاقنا في لجنة الإصلاح، بهدف توضيح طبيعة هذا المشروع، وفضح انعكاساته الخطيرة على الموظفين وعموم الأجراء، الامر الذي يستلزم الحيطة والحذر من تطورات هذا الملف، والاستعداد المستمر لمواجهة أي محاولة لتمريره .
نحتج كذلك على إدخال الهشاشة للوظيفة العمومية، فبعد تجريب المناولة والتشغيل بالباطن لخدمات النظافة والحراسة والإطعام وغيرها، ها هي الدولة تعمم التعاقد كآلية للتشغيل بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، الأمر الذي ينبغي القطع معه.
ونحتج ثالثا، أيها الأخوات والإخوة، من أجل تحسين الدخل:
وذلك عبر إجراءين أساسيين، الأول زيادة عامة في الأجور توازي الارتفاع المعول للأسعار،وارتفاع كلفة المعيشة، تطبيقا لمبدأ السلم المتحرك ل لأجور والأسعار. والثاني يقضي بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وقد أكدنا أن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة في وقت سابق، علاقة بالضريبة على الدخل، لا يعكس مضمون وجوهر اتفاق 30 أبريل 2023. وفي ذات السياق نلح كمركزية نقابية على إحداث درجة جديدة لجميع الموظفين، ليس تنزيلا فقط لاتفاق أبريل الماضي،فهو دين على الحكومات السابقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
الأخوات والإخوة، إن قرار الاضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية ،المصحوب بوقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات، على امتداد التراب الوطني ناجح بكل المقاييس، ومن أول ثماره بعد الإعلان عليه، إطلاق دينامية الحوار الاجتماعي، وتجاوز حالة الجمود التي طبعت المرحلة، بتهرب الحكومة من جولة أبريل المعقود عليها آمال كبيرة، وذلك بعد دعوةالحكومة المغربية، وعلى عجل لعقد لقاءات مع المركزيات النقابية، وقد آثرنا في الكونفدراليةالديمقراطية للشغل عدم التفاوض إلا بعد تنفيذ قرار الإضراب، كإجابة على أي محاولة من الحكومة لاحتواء النضالات، وتكسير الإضراب العام، وبالتالي ضدا على كل المناورات التي تستهدف النيلمن مصداقية مطالبنا المشروعة والعادلة. ومن باب الإخبار، فسيكون لقاء للمكتب التنفيذي لمنظمتنا مع الحكومة الخميس المقبل 20 أبريل 2023.
وفي الأخير نتوجه بتحية التقدير والوفاء، لكل المناضلين/ت الصادقين/ ت في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، الذين عبأوا بقوة لإنجاح هذه المحطة النضالية، معركة الاضراب العام الوطن ي، في أفق إنجاح العيد الأممي للطبقة العاملة، فاتح ماي 2023، بنفس الروح النضالية، لنجعل من هذا اليوم، يوما للاحتجاج القوي على سياسات الحكومة التي فقرت الشعب المغربي، وانحازت للباطرونا ورأس المال.
ستظل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل متشبثة بهويتها الكفاحية، مستمرة في نضالها إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، وعموم الجماهير الشعبية، وسيظل مناضلوها ومناضلاتها متشبثين/ات بمبادئه ا،ومرجعيتها الفكرية والنضالية ،منحازين/ات للقضايا العادلة لهذا الوطن ،على درب الوفاء لدماءالشهداء ،مصرين على معركة التغيير، من أجل مغرب والديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
التعليقات مغلقة.