وجّه توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول عدم التزام بعض الشركات بالحجر الصحي والاشتغال خارج الضوابط الاحترازية الصحية اللازمة.
وجاء في سؤال رئيس الفريق: “كما هو معلوم فقد قامت بلادنا بتطبيق عدة تدابير احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها قيام أغلب الإدارات والمؤسسات بإغلاق أبوابها بشكل شبه كلي”.
إلا أنه ورغم ذلك، يضيف توفيق كميل، فقد عرفت حصيلة المصابين بالفيروس ارتفاعا ملحوظا إلى حدود تاريخه، وتعزى أسباب هذا الارتفاع غير المتوقع إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعية باحترام التدابير الاحترازية الوقائية الموصى بها، مضيفا “وتعرض بعض العاملين بهذه المعامل والشركات الصناعية إلى استغلال هشاشتهم الاجتماعية وتهديدهم بالطرد”.
وتابع كميل في سؤاله: “كما هو الحال مثلا بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، التي يسجل بها مواصلة بعض الشركات والمصانع لعملها رغم ما تعرفه من ارتفاع في عدد العاملين، حيث ظلت الإجراءات الاحترازية المتخذة بها غير كافية، ولا تضمن الحماية اللازمة لهم”.
ومن شأن هذا الارتفاع المقلق في عدد المصابين، يضيف رئيس فريق التجمع الدستوري، أن يعصف بالمجهودات المبذولة من قبيل أجهزة الدولة، وكذا وزارة الداخلية والسلطات العمومية، ومن طرف وزارة الصحة والأطر الطبية الساهرة على صحة وسلامة المواطنين، وبعصف أيضا بالتدابير الموصى بها بضرورة احترامها من طرف الجميع.
وعلى إثر ذلك، يسائل كميل وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة اتجاه هذه المعامل والشركات حتى تنصاع للإجراءات الاحترازية الصحية الضرورية والموصى بها في هذا الشأن، وذلك حتى لا نصل إلى ما تحمد عقباه.