خمس سنوات سجناً لمحمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد
خمس سنوات سجناً لمحمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد متابعته في عدد من القضايا ذات الطابع الجنائي والمالي.
وتضمّن الحكم كذلك تغريم بودريقة بمبلغ فاق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، في إطار متابعته بتهم متعددة، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، التزوير واستعماله، النصب، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة إدارية واستعمالها لأغراض غير مشروعة.
وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين جرى توقيف بودريقة بمطار هامبورغ في ألمانيا، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية. وبعد عدة أشهر من الإجراءات، تم ترحيله إلى المغرب في أبريل 2025، ليمثل أمام العدالة في حالة اعتقال.
وخلال جلسة النطق بالحكم، تم الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهم، حيث جدد نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم وجود خبرة تقنية مستقلة تؤكد التزوير في الوثيقة المعنية بالنزاع، ومعتبراً أن ما وُجه إليه من اتهامات يفتقر إلى الدليل القاطع.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في وقت سابق تجريده من عضويته البرلمانية بسبب تغيّبه طيلة سنة تشريعية كاملة دون مبرر قانوني، وهي الفترة التي تزامنت مع تواجده خارج البلاد بدعوى العلاج. كما تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، في ظل احتجاجات واسعة بسبب غيابه المستمر عن مهامه التمثيلية.
القضية أعادت الجدل حول المسؤولية السياسية والقانونية للمنتخبين، وأثارت تفاعلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والسياسية، بالنظر إلى المكانة التي كان يحظى بها بودريقة داخل نادي الرجاء وأروقة السياسة المحلية.
