المذكرة الأسبوعية لمركز التجاري للأبحاث حول السوق النقدية وسوق السندات

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في مذكرة مركز التجاري للأبحاث حول سوق النقد والسندات في الفترة ما بين 23 و29 فبراير الماضي.

السوق النقدية:

_ارتفع التداول النقدي إلى 393,1 مليار درهم خلال يناير 2024، أي ارتفاع بنسبة 10,2 في المائة خلال سنة.

_شهدت توظيفات السيولة ارتفاعا مهما بنسبة 21,6 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ مستوى قياسيا ، أي 889,5 مليار درهم.

_خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 فبراير 2024، رفع بنك المغرب من تدخلاته الأسبوعية في السوق النقدية من 1,2 مليار درهم إلى 126,4 مليار درهم.

_خففت الخزينة بشكل طفيف من وتيرة توظيف فوائضها، لتسهم بذلك في توازن السوق النقدية.

_بلغ متوسط التوظيفات 18,3 مليار درهم، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الأسبوع السابق .

_ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجعت معدلات مونيا “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة ) بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2,93 في المائة.

سوق السندات:

_اتسمت جلسة المناقصة الأخيرة على مستوى سوق السندات، باكتتاب بقيمة 3,5 مليار درهم، مقابل طلب للمستثمرين يتجاوز 11 مليار درهم، ليصل بذلك معدل الإرضاء الإرضاء إلى 31 في المائة.

_مقابل هذا الاكتتاب، سجلت معدلات المردودية للفئة طويلة الأجل للمنحنى الأولي تطورا في اتجاه التراجع مقارنة بالأسبوع الذي سبق ، كما تراجعت آجال الاستحقاق 10 و20 سنة بما مقداره 3 و7 نقاط أساس تواليا.

_تم تسجيل تطور في اتجاه التراجع في السوق الثانوية، ويتعلق الأمر بتراجع متوسط بمقدار 4 نقاط أساس في مجموع فئات المنحنى.

_نظمت الخزينة هذا الأسبوع جلسة تبادل سندات الخزينة، وذلك للمرة الأولى خلال سنة 2024، وقد تمت مبادلة 5,5 مليار درهم خلال هذه الجلسة.

_يعتبر التوجه الراهن نحو التمويلات الخارجية مع المستوى القياسي المتوقع في قانون المالية 2024 ب 70 مليار درهم بعد سحب بقيمة 45 مليار درهم خلال سنة 2023، ضمانة بالنسبة للمستثمرين.

_تواصل الخزينة تسجيل فائض مهم في توظيفاتها، مما يشكل قاعدة أمان لتمويل متوسط حاجياتها الشهرية لسنة 2024، المقدرة بما يعادل 7 مليارات درهم.

و م ع