التفاصيل الكاملة لمقتل الشرطي هشام على يد دواعش تطرفوا سريعا

كشف مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان مسارات البحث المعتمدة لاستجلاء حقيقة جريمة مقتل الشرطي هشام الإرهابية الآثمة، وتوقيف الضالعين فيها، فهي تتويج لعمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية.

جميع إجراءات البحث الميداني، والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية، وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم، تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة ألأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة الغاشمة.

لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث عند اكتشاف جثة الهالك بمسرح الجريمة، وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيها فرضية الدافع الإرهابي، على أنها مسارات قائمة تقتضي التحري والتقصي والتدقيق.

ذلك أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي، وكيفية التمثيل بالجثة، ووظيفة الضحية كشرطي، ومكان الترصد به، ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية… كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أننا أمام عمل إجرامي منظم، ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة، كالسرقة ، أو قد تكون بخلفيات متطرفة.

وقد عكف فريق البحث على تحصيل إفادات العشرات من الشهود بمحيط اكتشاف الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد في البحث، كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعة هائلة من العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة.

أيضا، قام فريق المحققين بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم، وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية، بعد إزهاق روحه الطاهرة والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية.

وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي احرازم بضواحي فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث بمدينة الدار البيضاء.

بخصوص هذه القضية، فقد تأكد الدافع الإرهابي فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة. فحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين، الى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخرا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتربونه “قسم البيعة المزعومة”، والذي تبناه وردده باقي المشتبه فيهما، إيذانا بانخراطهم في تنظيم إرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام.

وتشير المعلومات المتوفرة حاليا، أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافية لتأمين السفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية.

تؤكد المعطيات المتوفرة حاليا أن المشتبه فيهم تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيعة لتنظيم داعش الإرهابي سوى منذ شهر ونصف تقريبا، وهو ما يرجح معطى وفرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني.

كما أن أحد الموقوفين، وهو المشتبه فيه الرئيسي، معروف بسوابقه القضائية العديدة في جرائم الحق العام، وأن آخر سابقة قضائية له كانت في 2013،عندما أدين قضائيا من أجل السرقة بالعنف واستهلالك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.

كما أكدت مسارات البحث أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي لارتكاب جريمتهم الغاشمة، قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطي الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية.

وقد مكنت إجراءات البحث من تأكيد عنصري “سبق الإصرار والترصد” في هذا المشروع الإرهابي، بعدما ثبت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنكية المستهدفة، وقاموا بجولات استطلاعية بمحيطها، واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض استغلال عائدات هذه الجريمة في تمويل أنشطة إرهابية.

في هذه المرحلة من البحث، يمكننا الحديث عن خلية إرهابية تتألف من 3 مشتبه فيهم رئيسيني: وهم الامير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية.

أما المشتبه فيه الثالث، فيبلغ من العمر 50 سنة، وقد شارك بكيفية فعلية في تغيري معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إضرام النار عمدا في سيارة الضحية. كما يمكن الجزم أيضا بتحييد مخاطر هذه الخلية الإرهابية، وصدّ تهديداتها المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا بعدما نجح فريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمس المسروقة، حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين.