اختراق مواقع إلكترونية رسمية يرجع بنا إلى أوراق … ويحيلنا على أهمية تعزيز الأمن السيبيراني

من الأسبوع الماضي إلى الآن، تم اختراق عدة مواقع إلكترونية كانت تعمل بها مجموعة من الإدارات المغربية، وذلك من أجل تقريب الإداراة من المواطن و تسهيل الخدمات عليه.

في حين أن هذه الإدارات بمجرد شعورها بأنه هناك خطر يداهمها في الدخول إلى المعلومات المتواجدة في حوزتها، والتي يتم إيداعها من طرف كل من العدول الموثقون و كذا المحامون عبر المنصات الإلكترونية المتمثلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و الخزينة العامة للمملكة TGR إضافة إلى إدارة التسجيل.

في حين تم توقيف كل هذه المواقع لجميع الإدارات التي يعمل لصالحها و مساعدتها كل من الموثقون و كذا العدول الموثقون وخاصة إدارة الخزينة العامة للمملكة في إطار إحضار الإبراء الضريبي التي أصبح يعرقل سير المنعشين العقاريين بتوقف الاستثمار عقاراتهم و توقف عجلة الحركة التجارية لديهم.

وتؤدي هذه الوضعية إلى خلق عوائق إدارية تعرقل نشاط السوق العقارية، وتضر بحق الملكية وحرية تداول العقارات، وهما حقان مكفولان بموجب المادة 35 من الدستور ومع المادة 139 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2024.

وهو ما يزيد من التأخيرات على مستوى إنجاز معاملات نقل ملكية العقارات، مقابل إمكانية اعتماد إجراءات رقابية أخرى، مثل الإشارة في العقد إلى رقم البند الخاص برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لتأمين تدبير المال العام، وتجنب إهدار الموارد الجبائية.

في حين أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على وجود شهادة تسجيل العقود و الاتفاقات قبل العمل على إيداع في مسطرة التقييد في التفويتات العقارية سواء كانت بعوض او بدون عوض.

كما أن هذه الأخيرة كانت تعمل على منصة الالكترونية جد ذكية في تعامل مع هذه الاختراقات التي تطرق مواقعها, و بعد شعورها بالخطر الذي يهاجمها تم توقف الخدمات الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و العودة إلى عالم الورقي كيف الماضي و توجه الإدارة كل من العدول الموثقون و كذا الموثقون من أجل التعامل مع إدارتها و إيداع ملفاتها بشكل تقليدي وراقي و ذلك من أجل تعزيز و حماية الأمن السيبيراني من أجهزة و برمجيات و ما تقدمه من خدمات و ما تحتويه من بيانات من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام او استغلال غير مشروع.