التعاون العربي في مجال التفتيش القضائي و الإداري .. نحو ترسيخ الحكامة و تعزيز جودة الأداء

التعاون العربي في مجال التفتيش القضائي و الإداري .. نحو ترسيخ الحكامة و تعزيز جودة الأداء .

في سباق متسارع تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير الممارسات القضائية و الإدارية و الإرتقاء بمستوى الأداء المؤسساتي.

يكتسي التعاون العربي في مجال التفتيش القضائي أهمية خاصة باعتباره أهم المداخل الأساسية لتعزيز الحكامة و ترسيخ مبدأ الشفافية و النزاهة وجودة المرفق القضائي.

وفي هذا الإطار احتضنت محافظة صلالة بسلطنة عمان يومين 14 و 15 شتنبر 2026 اجتماعا لرؤساء هيئات

و أجهزة تفتيش في الدول العربية بمشاركة ممثلين عن كل دولة عربية في لقاء يندرج ضمن الجهود الرامية الى توثيق التعاون وتبادل الخبرات و التجارب في هذا المجال.

كما يشكل هذا الاجتماع مناسبة لتضارس مجموعة من القضايا والمواضيع المرتبطة بعمل أجهزه التفتيش القضائي و الإداري والوقوف على مختلف الٱليات المعتمدة في الدول العربية لتطوير ادائها وتعزيز فعاليتها كما يتيح للمشاركين فرصة الإطلاع على التجارب والممارسات المهنية المتباينة.

بما يساعد على الإستفادة من النماذج الناجحة وتبادل الرؤى حول سهولة تجاوز الإكراهات التي قد تواجه أجهزة التفتيش في أداء مهامها.

و تنبع هذه اللقاءات في كون التفتيش لا يقتصر على رصد الاختلالات او تقييم الأداء بل يمثل ٱلية مؤسساتية تساهم

في تحسين العمل القضائي و الإداري و ترسخ ثقافة المسؤولية و دعم جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ومن ثم فان تطوير ٱليات التفتيش وتحديث أدواته يظل مرتبطا بشكل وثيق بتعزيز الثقة في المؤسسات و تحسين مردودية المرفق القضائي.

كما أن تبادل الخبرات بين أجهزة التفتيش العربية يفتح المجال أمام تطوير مقاربات أكثر انسجاما مع التحولات التي يعرفها العمل القضائي لا سيما في ظل الرقمنة و تطوير وسائل التدبير الإداري بحاجة الى اعتماد مؤشرات دقيقة و موضوعية لتقييم الأداء وهو ما يجعل التعاون الإقليمي

وسيلة مهمة لتقاسم المعرفة وتطوير الكفاءة و الإستفادة من التجارب المتراكمة

ولا شك أن توطيد هذا التعاون من شأنه أن يساهم في

بناء رؤية عربية مشتركة بشأن مستقبل التفتيش القضائي و الإداري تقوم على المهنية و الإستقلالية و الشفافية و النجاعة مع مراعاة خصوصية الأنظمة القضائية و القانونية لكل دولة.

ان مثل هذه اللقاءات تتجاوز بعدها البروتوكولي لتؤكد أن تطوير العدالة مسؤولية مؤسساتية مشتركة و أن تحسين أداء أجهزة التفتيش يشكل جزءا أساسيا من مسار إصلاح المرفق القضائي و ارتقاء جودت أدائه.

ومن هنا تبرز أهمية إستمرار الحوار والتنسيق بين الدول العربية بما يخدم هدفا مشتركا يتمثل في تعزيز الثقة في العدالة و ترسيخ الحكامة و ضمان مرفق قضائي أكثر جودةو فعالية.