محمد عرشان و«سنوات الرصاص».. خمس هيئات حقوقية تدين تصريحاته وتطالب بموقف واضح من الحكومة

محمد عرشان و«سنوات الرصاص».. خمس هيئات حقوقية تدين تصريحاته وتطالب بموقف واضح من الحكومة
أثارت تصريحات المستشار البرلماني محمود عرشان، باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، ردود فعل حقوقية، بعدما وصف منتقديه بـ«الطابور الخامس»، معلنا استعداده لخوض مناظرة تلفزيونية بشأن الاتهامات المرتبطة بفترة ما يعرف بسنوات الرصاص.
وفي بيان مشترك صدر بالرباط يوم 23 أكتوبر، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التصريحات المذكورة، معتبرة أنها تتضمن تخوينا للمنتقدين واستفزازا للضحايا وعائلاتهم.
واعتبرت الهيئات الخمس أن استعمال منبر مؤسسة دستورية لتوجيه اتهامات بالتخوين والتهجم على المنتقدين، ومحاولة تبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يشكل إساءة إلى الذاكرة الجماعية وإلى مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة.
كما سجلت أن هذه التصريحات انحرفت عن موضوع الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ومساءلة اختياراته والتزاماته، معتبرة أن قضايا الذاكرة والضحايا تستوجب تعاملا مسؤولا يحترم كرامتهم ويصون المكتسبات الحقوقية.
ولم تقتصر مواقف الهيئات الموقعة على إدانة التصريحات، بل امتدت إلى المطالبة بموقف واضح من الحكومة إزاء ما جرى، ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التعبير عن موقف علني بشأن هذه القضية، مع مواصلة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا سيما ما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وتعيد هذه التطورات ملف سنوات الرصاص إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار الجدل حول كيفية التعامل مع إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحدود المصالحة، ومدى استكمال المسار المرتبط بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
ويظل التمييز ضروريا بين المواقف الصادرة عن الهيئات الحقوقية والاتهامات التي يوردها أصحاب الشهادات، وبين المسؤولية التي يثبتها القضاء، بما يضمن معالجة هذا الملف الحساس على أساس الدقة واحترام حقوق الضحايا وضمانات العدالة.