مجلس الحكومة يشرع في صياغة خارطة الطريق الاقتصادية لعام 2027

مجلس الحكومة يشرع في صياغة خارطة الطريق الاقتصادية لعام 2027

زهير بلعاليا

في خطوة تمهد لاستشراف الأفق الاقتصادي القادم، انعقد يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1448 (الموافق 20 أكتوبر 2026)، مجلس الحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة.

وقد ارتكز جدول أعمال هذا الاجتماع حول النقاش والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 الخاص بالسنة المالية 2027.

يُعد مشروع قانون المالية هذه السنة حجر الزاوية في السياسة المالية للدولة، حيث يعكس الأولويات الاستراتيجية التي تضعها الحكومة نصب أعينها لتحقيق النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد قدم السيد فوزي لقجع ، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضاً تفصيلياً للمشروع أمام الوزراء، مسلطاً الضوء على الآليات التمويلية والهيكلية المقترحة لتعزيز الوعاء الضريبي ودعم القطاعات الإنتاجية.

وتأتي هذه الجلسة في سياق مسلسل تشريعي دقيق، يسعى من خلاله المجلس إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وأهداف التنمية الاجتماعية. وتنبئ ملامح المشروع بمراجعة جذرية لبعض البنود الضريبية والإنفاقية، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وبمجرد مناقشته بعمق داخل قاعة المجلس، سيخضع مشروع القانون للمصادقة الرسمية، قبل إرساله إلى البرلمان للنظر فيه وإقراره، مما يجعله الأداة التشريعية المحورية التي ستوجه عجلة الاقتصاد المغربي خلال عام 2027.