رخص القنص وحمل السلاح ببرشيد تثير الجدل.. القناصة يطالبون بكشف المساطر والآجال

يونس علالي –

عاد ملف تجديد وتمديد رخص القنص وحمل السلاح بإقليم برشيد إلى الواجهة، بعدما عبّر عدد من القناصة عن استيائهم من ما وصفوه بـ”تعقيدات” و”تأخر” في معالجة بعض الملفات، مطالبين بتوضيح المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة بشكل رسمي وواضح.

وحسب تصريحات أدلى بها متضرر لجريدة المغربية أنفو، فإن عدداً من القناصة واجهوا، خلال مسار تجديد رخصهم، صعوبات مرتبطة بآجال معالجة الملفات، فضلاً عن مطالبة بعضهم بوثائق إضافية أو بإعادة تقديم وثائق سبق الإدلاء بها، وهو ما فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول طبيعة المسطرة المعتمدة وكيفية تطبيقها على الملفات.

وتأتي هذه الشكايات في وقت يستعد فيه القناصة للموسم الجديد، ما يجعل عامل الوقت أكثر أهمية بالنسبة للمعنيين، خصوصاً بالنسبة لمن يرغبون في تسوية وضعياتهم الإدارية في الآجال المطلوبة وتفادي أي إشكال قد يحول دون حصولهم على الرخص اللازمة.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من القناصة بوضع حد لما يعتبرونه غموضاً في بعض مراحل المسطرة، من خلال نشر لائحة رسمية وموحدة تتضمن جميع الوثائق المطلوبة، والخطوات الواجب اتباعها، والجهة المكلفة باستقبال ومعالجة الملفات، فضلاً عن تحديد الآجال التقريبية أو القانونية للرد على الطلبات وتسليم الرخص.

ويرى أصحاب هذه الشكايات أن توفير هذه المعلومات بشكل مسبق من شأنه تفادي تكرار التنقلات بين المصالح الإدارية، وتمكين المرتفق من إعداد ملفه وفق الشروط المطلوبة منذ البداية، بما ينسجم مع مبادئ تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وفي المقابل، لا تزال هذه المعطيات مجرد شكايات وتصريحات صادرة عن بعض القناصة، ولا يمكن اعتبارها حكماً على أداء المصالح المعنية، في انتظار توضيحات رسمية تكشف حقيقة ما يجري، وتحدد بشكل دقيق الوثائق المعتمدة والمساطر والآجال القانونية الخاصة بتجديد وتمديد رخص القنص وحمل السلاح.

وبين مطالب القناصة بوضوح أكبر، وانتظار الإدارة لتقديم التوضيحات اللازمة، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان مسطرة شفافة وموحدة تتيح لكل المرتفقين معرفة حقوقهم وواجباتهم ومتطلبات ملفاتهم دون لبس.

ومع اقتراب موسم القنص، يرتقب أن تحظى هذه القضية بمزيد من الاهتمام، في انتظار ما ستكشف عنه المصالح المختصة بإقليم برشيد من معطيات وتوضيحات للرأي العام، بما يضع حداً للتساؤلات المطروحة ويضمن احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.