توضيح قانوني بشأن نقطة معاينة إقالة أعضاء المجلس الجماعي لسيدي إفني

توضيح قانوني بشأن نقطة معاينة إقالة أعضاء المجلس الجماعي لسيدي إفني

متابعة ـ الحسين منصوري

بخصوص نقطة معاينة إقالة أعضاء المجلس الجماعي المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، يقتضي التوضيح التمييز بين رفض الاعتذارات وبين الحالات التي قد تكون فيها شروط معاينة الإقالة متحققة وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل مجالس الجماعات.

وحسب المعطيات التي تم تداولها، فإن الأمر لا يتعلق بأعضاء ستتم إقالتهم بسبب عدم قبول اعتذاراتهم، وإنما بأعضاء يُفترض أنهم تغيبوا عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة دون تقديم عذر كتابي، وهي الحالة التي تستوجب التحقق من توفر شروطها القانونية ومن احترام جميع الإجراءات والمساطر المنصوص عليها.

وفي هذا السياق، أوضح كاتب المجلس الجماعي، بوبكر اشو، أن الاعتذارات الكتابية التي تقدم بها الأعضاء خلال هذه الولاية تم قبولها، وهو ما يجعل النقاش منصباً أساساً على الحالات التي لم يقدم أصحابها أي اعتذار كتابي، مع ضرورة التأكد من الوقائع والوثائق المرتبطة بكل حالة على حدة.

وتطرح هذه النقطة تساؤلات قانونية ومؤسساتية مهمة حول مدى احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصاً ما يرتبط بتحديد حالات الغياب، وتاريخ تحققها، والإجراءات الواجب اتخاذها، والآجال القانونية ذات الصلة.

كما أن طرح هذه النقطة خلال الدورة الاستثنائية يفتح باب النقاش حول التوقيت الذي تم فيه تفعيل المسطرة، وما إذا كانت شروطها قد تحققت في وقت سابق، ومدى احترام المقتضيات القانونية والإجرائية منذ تاريخ تحققها.

وبالتالي، فإن جوهر النقاش لا ينبغي أن يُختزل في مسألة قبول أو رفض اعتذارات الأعضاء، وإنما في مدى توفر شروط معاينة الإقالة قانوناً، واحترام المسطرة والآجال والإجراءات الواجبة التطبيق.

وفي جميع الأحوال، تبقى الكلمة الفصل للنص القانوني وللوثائق الرسمية وللجهات المختصة، بعيداً عن أي تأويل سياسي أو شخصي، بما يضمن احترام القانون وحماية مؤسسة المجلس الجماعي وحقوق جميع أعضائه.