النيابة العامة تشدد على نزاهة القيد في اللوائح الانتخابية بالمغرب

النيابة العامة تشدد على نزاهة القيد في اللوائح الانتخابية بالمغرب

يونس علالي 

في خطوة تعكس الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أصدرت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية مذكرة رسمية بتاريخ 21 مايو 2026، تدعو فيها إلى تشديد المراقبة على عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتحديد الهيئة الناخبة وضمان ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم السياسية وفق ما ينص عليه القانون.

رئاسة النيابة العامة أكدت أن عملية القيد تشكل محطة محورية في المسلسل الانتخابي، وأن أي خروقات أو تجاوزات في هذه المرحلة قد تنعكس سلباً على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية. لذلك شددت النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، حمايةً لحرمة الانتخابات وصوناً لشفافيتها.

كما أبرزت المذكرة أن القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، والمعدل بالقانون رقم 55.25، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات غير القانونية، وأقر لها عقوبات رادعة لضمان الحماية الجنائية اللازمة لهذا المسلسل الديمقراطي.

هذه الدعوة تأتي في سياق تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية، وضمان مشاركة المواطنين في أجواء يسودها الانضباط والشفافية، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ويحصن المسار الانتخابي من أي ممارسات قد تمس بمصداقيته.