الحكومة المغربية تتجه إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية

محمد خطيب –

في ظل الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي، تعمل الحكومة المغربية على استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم استعمال هذه الوسائل، بهدف تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكيات الخطيرة التي قد تهدد مستعملي الطريق.

وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة أعدت مجموعة من الإجراءات القانونية التي تنظم سير هذه المركبات، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يدرجها ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية وشروط المصادقة عليها قبل استعمالها في الطرق العمومية.

وتشمل هذه الشروط تجهيز الدراجات الكهربائية بوسائل السلامة الأساسية، مثل العواكس الضوئية الأمامية والخلفية، وجهاز إنذار مسموع، إضافة إلى أجهزة تحد من سرعتها، حيث لا ينبغي أن تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومتراً في الساعة.

كما تعمل وزارة النقل على إعداد مرسوم جديد يحدد قواعد السير الخاصة بهذه المركبات، بما يضمن استخدامها بشكل آمن ويحمي مستعملي الطريق. وفي هذا السياق، ستطلق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حملة تحسيسية وتوعوية لتعريف المواطنين بالقوانين الجديدة وأهمية احترامها.

ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التنقل، وتحقيق التوازن بين تشجيع وسائل النقل الحديثة والمحافظة على سلامة جميع مستعملي الطرق