من أجل خدمات أفضل للمواطنين.. قيوح يقدم مشروعا لتحديث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

عبدالله خباز –

في خطوة جديدة تروم تحديث منظومة السلامة الطرقية بالمملكة و تعزيز فعالية المؤسسات العمومية، قدم وزير النقل و اللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

و جرى تقديم المشروع خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة، مولاي عبد الرحمان ابليلا، بحضور المستشارين، حيث حظي المشروع بإجماع أعضاء اللجنة، في مؤشر يعكس أهمية الإصلاحات المقترحة و الإجماع حول ضرورة تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

و أكد عبد الصمد قيوح، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في سياق مواصلة تحديث الإدارة العمومية و تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين و المهنيين، بما يمكن الوكالة من مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الرقمنة و تطور المهن المرتبطة بالنقل و السلامة الطرقية.

و يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز النجاعة الإدارية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و توفير إطار قانوني أكثر مرونة و فعالية، يسمح لها بالإستجابة لمختلف التحديات و الرهانات المستجدة، مع ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية باعتبارها خيارا استراتيجيا و أولوية وطنية تروم الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق و الحد من حوادث السير و تداعياتها الإجتماعية و الإقتصادية.

و شدد الوزير على أن تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع النقل و اللوجيستيك يظل رهانا أساسيا لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، مبرزا أهمية التعاون و التنسيق المستمر مع المؤسسة التشريعية من أجل إخراج نصوص قانونية أكثر نجاعة و ملاءمة للمتطلبات الحالية و المستقبلية.

كما أكد أن الرؤية المستقبلية للوزارة تقوم على بناء منظومة متكاملة للسلامة الطرقية ترتكز على الحكامة الجيدة، و تبسيط المساطر، و الرفع من جودة الخدمات، و الإستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الرقمنة، بما ينعكس إيجابا على المرتفقين و المهنيين و يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.

و يأتي هذا المشروع في وقت تواصل فيه المملكة جهودها الرامية إلى تحديث قطاع النقل و الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين جودة الحياة و ضمان تنقل أكثر أمنا و سلامة لجميع مستعملي الطريق.