مراكش.. النيابة العامة تدخل على خط قضية النصب على مدير مؤسسة تعليمية في مبلغ مالي مهم

مراكش.. النيابة العامة تدخل على خط قضية النصب على مدير مؤسسة تعليمية في مبلغ مالي مهم

شكاية أمام الشرطة القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية تكشف تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية احتيال عبر موقع للتجارة الإلكترونية، والنيابة العامة تصدر تعليمات بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المستفيد.المغربيةانفو

تحولت بعض منصات التجارة الإلكترونية إلى واجهة لعمليات النصب والاحتيال، تستهدف مواطنين يقصدون المواقع الرقمية بغرض التسوق واقتناء المنتجات، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لشبكات تستغل المعاملات الإلكترونية للاستيلاء على أموالهم.

وفي هذا السياق، تعرض مدير مؤسسة تعليمية بمدينة مراكش لعملية نصب إلكتروني، بعدما استدرجته إعلانات ترويجية على أحد المواقع الإلكترونية، تضمنت مجموعة من العروض التجارية التي أثارت اهتمامه ودفعته إلى التواصل مع الجهة المشرفة على الموقع من أجل اقتناء بعض المنتجات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، طلبت الجهة المعنية من الضحية تزويدها بالبيانات المرتبطة ببطاقته البنكية، بما في ذلك الرقم التسلسلي والرمز السري الموجود خلف البطاقة، وهو ما استجاب له، قبل أن يتوصل بإشعار صادر عن وكالته البنكية يفيد باقتطاع مبلغ مالي مهم من حسابه.

وأمام هذه الواقعة، عمد الضحية إلى تتبع مسار العملية المالية، ليكتشف أن المبلغ الذي جرى اقتطاعه من حسابه البنكي قد تم تحويله إلى حساب بنكي يعود لسيدة تتواجد بمدينة أكادير.

وفي خطوة ترمي إلى كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، ضمن الضحية تفاصيل الواقعة في شكاية تقدم بها إلى المصالح الأمنية المختصة، حيث استمعت إليه الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش.

ووفق المعطيات ذاتها، وبناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صدرت أوامر بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المستفيد، وذلك في إطار استكمال الأبحاث والتحريات الرامية إلى الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مخاطر التسوق عبر المنصات الإلكترونية غير الموثوقة، كما تبرز أهمية توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع المعطيات البنكية، تفادياً للوقوع ضحية عمليات الاحتيال الرقمي.

وتظل نتائج التحقيقات والأبحاث القضائية كفيلة بتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه القضية.