عاجل
المغربية السياسية

لجنة المالية بمجلس المستشارين تفتح نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2027.. رهانات التوازنات الاقتصادية وعدالة توزيع الاعتمادات تحت المجهر البرلماني

ادارة النشر | | قراءة 3 د | 189 مشاهدة

لجنة المالية بمجلس المستشارين تفتح نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2027.. رهانات التوازنات الاقتصادية وعدالة توزيع الاعتمادات تحت المجهر البرلماني

زهير بلعاليا

في سياق استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، انعقدت اليوم الخميس 19 نونبر 2026 أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لمناقشة التوجهات الكبرى للمشروع، في محطة مؤسساتية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ما تطرحه من رهانات مرتبطة بالتوازنات المالية للدولة، والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وتأتي هذه المناقشة في مرحلة دقيقة من المسار التشريعي، بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، وهو ما يضع الغرفة الثانية أمام مسؤولية دستورية وسياسية تتمثل في تعميق النقاش حول مضامين المشروع، وفحص توجهاته المالية والاقتصادية، واستحضار انعكاساتها على مختلف القطاعات.

أرقام تكشف رهانات الاختيار المالي يرتكز المشروع على مجموعة من الفرضيات الاقتصادية، من بينها تحقيق نسبة نمو في حدود 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، مع توقع معدل تضخم في حدود 1.5 في المائة، إلى جانب فرضية محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية تتجاوز بعدها الحسابي، باعتبارها تعكس تقديرات الحكومة لمسار الاقتصاد الوطني، وتحدد الإطار الذي ستتحرك داخله السياسات العمومية خلال السنة المالية المقبلة.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في الأرقام المعلنة وحدها، بل في مدى قدرة الاعتمادات المرصودة على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، خصوصاً في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية، والتشغيل، وتفاوت مستويات التنمية بين الجهات والمجالات الترابية.

الرقابة البرلمانية أمام اختبار الفعاليةوتشكل أشغال لجنة المالية مناسبة لمساءلة الاختيارات الحكومية بشأن أولويات الإنفاق العمومي، ومدى توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار المنتج، فضلاً عن تعزيز البنيات التحتية ودعم المقاولة الوطنية.

كما يظل النقاش حول العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين مردودية النفقات العمومية، من بين القضايا الأساسية التي تستدعي مقاربة تشريعية دقيقة، توازن بين متطلبات تمويل الدولة وضرورة حماية القدرة الشرائية للأسر وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مجلس المستشارين ومسؤولية تجويد المشروع إن أهمية هذه المحطة البرلمانية تتجلى في الدور الذي يضطلع به مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة دستور.

 

بقلم

ادارة النشر

أضف تعليقا