بنسليمان وبن جرير ضمن «عرض المغرب» لصناعات الدفاع والأمن.. و50 ألف منصب شغل مرتقب في أفق 2035
بنسليمان وبن جرير ضمن «عرض المغرب» لصناعات الدفاع والأمن.. و50 ألف منصب شغل مرتقب في أفق 2035
المغربية آنفو – الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. ويتضمن العرض إحداث منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في بنسليمان وبن جرير، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
وتستهدف خارطة الطريق، على الصعيد الوطني، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035. كما تراهن المملكة، في الأفق نفسه، على أن تغطي الصناعة الوطنية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وأن تحقق هذه الصناعة أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من التصدير.
وخلال الجلسة، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المحاور الكبرى للعرض. وأُطلع جلالة الملك على تقدم الأشغال بالمناطق التي سبق إطلاقها، وعلى المشاريع الصناعية قيد التنفيذ واهتمام مستثمرين بتوطين مشاريع في المملكة، خصوصا تلك الموجهة للتصدير.
وتستند خارطة الطريق إلى الخبرة التي راكمها المغرب في صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، لبناء منظومة تشمل تصميم المعدات والبرامج وإنتاجها واختبارها وصيانتها وتخزينها. وتشمل الأولويات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع تشجيع التقنيات التي تخدم الاستخدامات المدنية والدفاعية معا.
وعلى مستوى الحكامة، تنص خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تتولى تنظيم المنظومات الصناعية وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة ودعم بروز شركات مغربية رائدة في القطاع. كما تتضمن إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية المدنية والعسكرية داخل المملكة وخارجها.
وفي ختام الجلسة، أعطى جلالة الملك تعليماته بالتنفيذ السريع لخارطة الطريق، بدءا بإحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وإشراك القطاع الخاص الوطني. وشدد جلالته على التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، كما وجه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بأربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق.




