عاجل
المغربية السياسية

فاطمة التامني تعود إلى محيط المؤسسة التشريعية من بوابة المسؤولية الإدارية داخل مجموعة تحالف اليسار

عبد الحق منار | | قراءة 2 د | 117 مشاهدة

زهير بلعاليا –

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وتنظيمية داخل مكونات اليسار المغربي، تتجه فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إعادة الاستفادة من الخبرة السياسية والبرلمانية للنائبة السابقة وعضوة مكتبها السياسي، فاطمة التامني، من خلال إسناد أحد المناصب الإدارية المخصصة للحزب داخل المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، وفق ما أورده المصدر الإعلامي.

وتعكس هذه الخطوة، في حال استكمال مساطرها التنظيمية، توجهاً نحو توظيف الكفاءات والخبرات التي راكمتها بعض الوجوه السياسية داخل المؤسسة التشريعية، بعيداً عن منطق التمثيلية الانتخابية المباشرة، وفي إطار الأدوار الإدارية والتنظيمية المساندة للعمل البرلماني.

ولا يقتصر هذا التطور على مجرد تغيير في طبيعة الحضور داخل المؤسسة التشريعية، بل يفتح النقاش حول أهمية الأدوار التي تضطلع بها الكفاءات السياسية في مواكبة العمل النيابي، بما يشمله من إعداد ومتابعة وتنسيق وتدبير للملفات ذات الصلة بالمهام التشريعية والرقابية.

وتكتسي عودة فاطمة التامني إلى محيط البرلمان أهمية خاصة بالنظر إلى تجربتها السابقة تحت قبة المؤسسة التشريعية، وما راكمته من حضور في النقاش السياسي والحقوقي، فضلاً عن موقعها داخل الهيئات القيادية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

ومن زاوية سياسية ومؤسساتية، تبرز هذه الخطوة التمييز الضروري بين الصفة النيابية، التي تستمد مشروعيتها من الانتخاب وفق القواعد الدستورية والقانونية، والمسؤوليات الإدارية والتنظيمية التي تتيحها القواعد المؤطرة لتدبير المجموعات النيابية. فلكل موقع طبيعته واختصاصاته، ولا يمكن الخلط بين الممارسة البرلمانية القائمة على التفويض الانتخابي والعمل الإداري المساند لها.

وفي المحصلة، تبدو هذه الخطوة مؤشراً على رغبة فيدرالية اليسار الديمقراطي في الحفاظ على امتداد خبراتها داخل المؤسسة التشريعية، والاستفادة من تجربة فاطمة التامني في مواكبة العمل البرلماني، في انتظار اتضاح طبيعة المهام المسندة إليها وحدود مسؤوليتها داخل المجموعة النيابية.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في العودة إلى المؤسسة التشريعية بصفة مختلفة فحسب، وإنما في مدى قدرة هذه التجربة على تقديم قيمة مضافة للعمل البرلماني، وتعزيز فعالية الأداء السياسي والتنظيمي، بما يخدم النقاش الديمقراطي ويكرس أدوار المؤسسات الدستورية.

بقلم

عبد الحق منار

أضف تعليقا