البرلمان المغربي يواصل مناقشة مشروع قانون المالية 2027. جلسة عمومية ترسم ملامح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية

البرلمان المغربي يواصل مناقشة مشروع قانون المالية 2027. جلسة عمومية ترسم ملامح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية

زهير بلعاليا

احتضن مجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، جلسة عمومية خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، في إطار المحطة التشريعية التي تضع التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة أمام النقاش والمساءلة البرلمانية.

وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار الدستوري والتشريعي لمناقشة مشروع قانون المالية، باعتباره وثيقة مرجعية تحدد أولويات الدولة في تدبير الموارد العمومية، وتوزيع الاعتمادات المالية، وتمويل السياسات والبرامج الحكومية خلال السنة المقبلة.

مناقشة الاختيارات المالية وأولويات المرحلة

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل فسح المجال أمام تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، من أجل مناقشة مضامين الجزء الأول من المشروع، وتقديم مواقفهم وملاحظاتهم بشأن الاختيارات المالية والاقتصادية المعتمدة.

وتركز أهمية هذه المناقشة على تقييم مدى انسجام التوجهات المالية مع متطلبات المرحلة، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار العمومي، والقدرة الشرائية، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التوازنات المالية للدولة.

كما تشكل مداخلات الفرق النيابية مناسبة لطرح البدائل والمقترحات، واستحضار انتظارات المواطنين من السياسات العمومية، بما يجعل النقاش البرلماني فضاءً لتقاطع الرؤى السياسية والاقتصادية حول تدبير الشأن العام.