الرباط تحتضن الدورة الـ122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.. إصلاح الإدارة العمومية في صلب النقاش

زهير بلعاليا –

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أشغال الدورة العادية الـ122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على المستوى الوزاري، بمشاركة السيدة عائشة كلّاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، وبحضور المهندس حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية.

وشكل هذا الاجتماع محطة مؤسساتية مهمة لتقييم حصيلة عمل المنظمة واستشراف توجهاتها المستقبلية، من خلال التداول في عدد من القضايا المرتبطة بتطوير الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الإدارية، إلى جانب اتخاذ قرارات تهم مواكبة تنفيذ المقررات السابقة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مشروع ميزانية المنظمة للفترة 2027-2028، والانتقال إلى نظام التمويل الذاتي، باعتباره توجهاً يروم تعزيز الاستقلالية المالية وتحسين آليات التدبير والتسيير، بما يضمن استمرارية البرامج والمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما تميزت أشغال المجلس باختتام الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022-2026، وإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2027-2030، التي ترمي إلى تعزيز دور المنظمة في دعم إصلاح الإدارة العمومية وتحديث مؤسساتها بالدول العربية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال التدبير الإداري والابتكار المؤسساتي.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة، وما تفرضه المرحلة الراهنة من ضرورة الانتقال بالإدارة العمومية العربية من أساليب التدبير التقليدية إلى نماذج أكثر نجاعة وشفافية وفعالية، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومواكبة متطلبات التنمية.

ويعكس احتضان الرباط لهذا اللقاء الوزاري المكانة التي تحتلها المملكة المغربية في مسار التعاون العربي في مجال تحديث الإدارة العمومية وتبادل التجارب والخبرات المؤسساتية، بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء ويفتح آفاقاً جديدة أمام إصلاح إداري قائم على الحكامة الجيدة والنتائج الملموسة.

وتؤكد مخرجات هذه الدورة أن تطوير الإدارة العمومية لم يعد مجرد خيار تقني أو تنظيمي، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مؤسسات حديثة، وترسيخ الثقة في المرفق العمومي، وتحقيق تنمية عربية أكثر استدامة وفعالية.