الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة.. قرارات غير معلنة تثقل كاهل المواطن وتطرح علامات استفهام حول المراقبة والتقنين

زهير بلعاليا –

أثارت الزيادات التي طالت تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، خاصة الخطوط الرابطة بين مدينة مراكش ومختلف المناطق والنواحي المجاورة، موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف المواطنين، في ظل إقدام بعض المهنيين على اعتماد تسعيرات جديدة دون صدور أي بلاغ أو إعلان رسمي يوضح خلفيات هذه الزيادة أو يحدد إطارها القانوني.

وتزداد حدة هذا الوضع بالنسبة إلى المواطنين الذين يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل من وإلى النواحي، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو قضاء المصالح الإدارية والعائلية، إذ يجدون أنفسهم أمام تكاليف إضافية لم تكن ضمن حساباتهم، في غياب توضيحات رسمية تضع حداً لحالة الغموض السائدة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يملك صلاحية إقرار هذه الزيادات؟ وهل تمت وفق مسطرة قانونية وبقرار صادر عن الجهات المختصة، أم أنها مبادرات ميدانية أصبح المواطن مطالباً بالتكيف معها دون سابق إشعار أو توضيح؟

إن تدبير قطاع النقل العمومي لا يمكن أن يخضع لمنطق الأمر الواقع، كما لا يجوز أن يتحول المواطن إلى الطرف الذي يتحمل وحده تبعات أي تغييرات في التسعيرة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل كلفة التنقل عبئاً يومياً على فئات واسعة من المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تبرز مسؤولية الجهات الوصية والسلطات المختصة في التدخل لتوضيح حقيقة هذه الزيادات، والكشف عن مدى قانونيتها، مع إلزام المعنيين بإشهار التسعيرة المعتمدة وإخبار المرتفقين بكل تغيير يطرأ عليها، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء.

فاحترام القدرة الشرائية للمواطن ليس مطلباً ثانوياً، بل جزء من ضمان الحق في التنقل بشروط واضحة ومنصفة. أما ترك التسعيرة رهينة قرارات غير معلنة، فإنه يفتح الباب أمام الفوضى ويضع الثقة في تدبير هذا المرفق العمومي على المحك.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: أين دور الجهات المختصة في مراقبة تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، ومن يحمي المواطن من الزيادات غير المعلنة؟