كاميرات داخل سيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات.. لجنة حماية المعطيات توضح موقفها

يونس علالي –

أعادت مسألة تثبيت كاميرات داخل بعض السيارات المخصصة للكراء وعربات النقل عبر التطبيقات فتح النقاش حول حدود المراقبة وحماية الحياة الخاصة، في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية داخل وسائل النقل.

وفي هذا السياق، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها من استخدام هذه الكاميرات، مؤكدة أن الموضوع يرتبط بشكل مباشر بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية.

وأوضحت اللجنة، في ردود رسمية أن التقاط الصور أو المشاهد، أو الاطلاع عليها وتسجيلها والاحتفاظ بها أو نقلها، يدخل ضمن عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت اللجنة، برئاسة عمر السغروشني، أن التعامل مع هذا النوع من المعطيات ينبغي أن يخضع لمبدئي الضرورة والتناسب، بما يضمن عدم تجاوز الحدود التي تفرضها المقتضيات القانونية.

وأشارت إلى أن موضوع الكاميرات المثبتة داخل المركبات سيكون من بين الجوانب التي ستتناولها في إطار مداولتها الجديدة، المرتقب تعميمها قريباً، وهو ما من شأنه تقديم توضيحات أكثر بشأن شروط استعمال هذه التقنيات والضوابط الواجب احترامها.

يأتي هذا النقاش في وقت أصبحت فيه الكاميرات داخل وسائل النقل تثير تساؤلات متزايدة حول التوازن بين متطلبات السلامة والمراقبة من جهة، وحق الركاب والسائقين في حماية معطياتهم الشخصية وخصوصيتهم من جهة أخرى